هل يشهد 2026 طفرة استثمارية بعد خفض الفائدة 1%؟ خبير مصرفي يجيب
أعلنت لجنة السياسة النقدية المنبثقة عن البنك المركزي المصري اليوم عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس عودة البنك المركزي إلى الاستمرار في دورة التيسير النقدي، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية ونقدية ومالية قوية، ورصيد ضخم من تدفقات النقد الأجنبي.
وحول أهم نتائج قرار الخفض، قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ«نيوز رووم»، إن القرار يمثل دعماً مباشراً للإنتاج والموازنة، موضحاً أن "خفض الفائدة يخفف تكلفة التمويل على القطاع الإنتاجي، ويساعد المصنعين ورجال الأعمال على إعادة جدولة خططهم التوسعية بتكلفة أقل، كما يسهم بشكل مباشر في خفض أعباء خدمة الدين العام، مما يمنح الاقتصاد مساحة حركة أكبر بعيداً عن ضغوط الفوائد المرتفعة".
وأشار «عبدالعال» إلى تأثير القرار على البورصة المصرية، قائلاً: "الرابح الأكبر من قرار خفض الفائدة سيكون سوق الأوراق المالية، حيث يدفع هذا القرار جزءاً من السيولة للبحث عن عوائد أعلى في البورصة، نتوقع أن تنتعش أسهم القطاعات التشغيلية والعقارية، إذ يؤدي تراجع الفائدة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض للشركات وزيادة أرباحها، مما يجعل سوق الأسهم وجهة استثمارية جذابة بديلة عن الشهادات البنكية".
وأوضح الخبير المصرفي أن إدارة سيولة شهادات يناير جاءت بذكاء، قائلاً: "رغم استحقاق شهادات بقيمة نحو تريليون جنيه مطلع يناير، إلا أن البنك المركزي اختار التحرك الواثق. فالخفض بنسبة 1% يحافظ على جاذبية الادخار بالجنيه بفضل العائد الحقيقي الموجب، وفي نفس الوقت يبعث رسالة للمودعين بأن الجنيه يظل وعاء آمناً ومربحا حتى مع المستويات الجديدة للفائدة".
واختتم «عبدالعال» تصريحاته قائلاً: "كان قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة اليوم خير ختام لاجتماعاتها لهذا العام 2025، ويمهد الطريق لما يمكن أن يكون عام 'الفائدة المحفزة' في 2026".
وأشار إلى أن عام 2026 من المتوقع أن يشهد تخفيضات متتالية بأسعار الفائدة، موضحا أن "الخطة تهدف إلى الوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات محفزة للاستثمار تتراوح بين 15% و18% بنهاية العام القادم، بشرط استقرار التدفقات النقدية وتحسن الميزان التجاري".
