محافظ الفيوم يوجه بسرعة إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه ناقش مع رؤساء مجالس المدن والأحياء موقف إزالة المباني الحكومية الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز .
وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن، بسرعة إخلائها بشكل فوري، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا سرعة إخلاء المباني الخاصة الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة.
ووجه محافظ الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي بعدد المباني الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة بمختلف مجالس المدن، وتصنيفها "حكومي وخاص" وعدد العاملين بالحكومي منها، وعدد أفراد الأسر بكل مبنى خاص، لإعداد خطة إخلاء سريعة لها تنفيذاً لقرارات الإزالة الصادرة بشأنها، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن إخلاء المباني الصادر بشأنها قرارات إزالة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات .
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية
كما تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، موجهاً بسرعة نهو ملفات التقنين والتصالح المتوقفة على الإجراءات البسيطة لدى الجهة الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين والمتقاعسين في نهو الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، و مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة مي فوزى مدير عام التخطيط العمراني، و أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل الجاد للحفاظ على المؤشرات الإيجابية بملفي التقنين والتصالح، حرصاً على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
