"اصعدي على سفالاتهم".. خالد منتصر يدعم ريهام عبدالغفور بعد أزمتها الأخيرة
دخل الكاتب الدكتور خالد منتصر على خط أزمة الفنانة ريهام عبدالغفور، موجّهًا لها رسالة دعم قوية ومباشرة، في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته واقعة انتهاك خصوصيتها خلال العرض الخاص لفيلمها "خريطة رأس السنة"، وما تبعها من هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب خالد منتصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا لاقى تفاعلًا واسعًا: «اللي بيحب الفنانة ريهام عبدالغفور يرفع إيده.. بنحبك، وحنفضل نحب فنك وندعمك، لا تهتمي بالضباع الوضيعة.. ركزي في فنك الجميل.. وقفي على ركام ونفايات تلك السفالات واصعدي عليها نجمة ستظل في القلوب».
وتأتي رسالة خالد منتصر في ظل حالة من الغضب داخل الوسط الفني، بعدما خرجت ريهام عبدالغفور عن هدوئها المعتاد، معربة عن استيائها الشديد من تصويرها ونشر صور لها دون إذن، ووصفت ما حدث بأنه إساءة فجّة وغير مقبولة، قائلة: «كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات… إدت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة».
كانت قد واصلت الفنانة ريهام عبدالغفور تصعيد موقفها القانوني والإعلامي ضد انتهاك الخصوصية الذي تعرضت له مؤخرًا، بعدما نشرت توضيحًا قانونيًا حاسمًا يستند إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، مؤكدة أن تصوير لقطات مخلة للفنانين يُعد من أخطر المخالفات القانونية حتى لو تم في مكان عام.
ونشرت ريهام عبدالغفور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نصوصًا واضحة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، مشيرة إلى أن المادة 19 تضع خطوطًا حمراء صارمة أمام تصوير ونشر أي محتوى يمس كرامة الشخص أو يُستخدم للإثارة أو لا يخدم خبرًا ذا قيمة عامة حقيقية، مؤكدة أن المساءلة القانونية قائمة في جميع الأحوال.
ريهام عبدالغفور تضع الصحفي والمصور تحت طائلة القانون
وأوضحت ريهام عبدالغفور أن تصوير لقطات “مُخلّة” أو نشرها قد يعرّض الصحفي أو القائم بالنشر للمحاسبة بموجب قانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى المساءلة التأديبية داخل نقابة الصحفيين، في رسالة اعتبرها متابعون “تحذيرًا قانونيًا صريحًا” لكل من يتجاوز خصوصية الفنانين.
مظهر شاهين: لا تتبعوا العورات.. والحياء من الإيمان
قال الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، في بيان حول حرمة التعدي على الحياة الخاصة واحترام الذوق العام: تابعتُ باهتمام ما أُثير مؤخرًا حول تداول صورة التُقطت دون إذن، وما صاحب ذلك من جدل واسع، وهو ما يفرض وقفة ضرورية للتأكيد على جملة من المبادئ الأخلاقية والشرعية والقانونية التي لا يصح التفريط فيها تحت أي ذريعة.
