وزير المالية: الاقتصاد المصري الخاص حقق نموا حقيقيا تجاوز 27%
قال المهندس أحمد كجوك، وزير المالية، إن الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي لمصر جاءت بنتائج إيجابية، مؤكدا أن السياسات الاقتصادية الحالية تستهدف بشكل أساسي دعم مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يعزز النشاط الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة.
أداء أدوات الدين المصرية في الأسواق الدولية
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي، أن أداء أدوات الدين المصرية في الأسواق الدولية شهد تحسنا لافتا.
وأشار إلى أن العائد على السندات الدولية لأجل خمس سنوات انخفض من 9.5% في مطلع العام إلى نحو 5.8% حاليا، وهو ما ساهم في تقليص تكلفة التمويل على الموازنة العامة بصورة ملموسة.
مؤشرات المخاطر المرتبطة بعدم السداد سجلت تراجعا حادا
وأضاف كجوك أن مؤشرات المخاطر المرتبطة بعدم السداد سجلت تراجعا حادا، حيث انخفضت إلى نحو 271 نقطة مقارنة بمستويات قاربت 1300 نقطة في عام 2022، الأمر الذي يعكس تنامي ثقة الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته.
وأشار وزير المالية إلى أن نشاط القطاع الخاص حقق نموا حقيقيا تجاوز 27%، معتبرا أن هذه النتائج تعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأوضاع الاقتصادية، بالتوازي مع تباطؤ معدلات ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
ونوه وزير المالية بأن الدين الخارجي لمصر شهد تراجعا بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن الدولة حققت غالبية الإصلاحات الهيكلية بشكل كامل.
وتابع أن «أداء الاقتصاد المصرى سيكون أفضل خلال عام 2026»، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين حياة المواطن خلال الفترة القادمة، وزيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر مؤخرا كانت ناجحة جدا».
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية أو الكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة تضع طمأنة المواطن المصري على رأس أولوياتها، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
الاقتصادية لقناة السويس حققت تقدما ملحوظا
وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت تقدما ملحوظا على صعيد جذب الاستثمارات، حيث تم خلال الفترة الماضية إبرام تعاقدات جديدة مع مستثمرين في قطاعات متعددة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 1.15 مليار دولار، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لدعم التصنيع وزيادة الصادرات.
