وزير المالية: هبوط الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال عامين
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدين الخارجي لمصر شهد تراجعًا بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن الدولة حققت غالبية الإصلاحات الهيكلية بشكل كامل، مواصلا: «أداء الاقتصاد المصرى سيكون أفضل خلال عام 2026»، لافتا أن الحكومة تسعى إلى تحسين حياة المواطن خلال الفترة القادمة.
وأضاف وزير المالية، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر مؤخرا كانت ناجحة جدا، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات بالإسراع في تنفيذ المراحل التالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير المالية عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي.
وأكد مدبولي، أنه ستكون هناك زيادة بنسبة 20 بالمئة في الصادرات غير البترولية خلال الفترة المقبلة، مشيرا أن المؤشرات الدولية أشادت بتعافي النمو الاقتصادي في مصر،
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة يقود فيها الاستثمار الأجنبي النمو الاقتصادي، مشيرا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمؤشرات مصر الاقتصادية.
في سياق متصل، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون، بين الجهات الوطنية مصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بهدف ضمان الاتساق، وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يأتي ذلك في إطار إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للبيانات، وتطوير مرجعية موحدة لإدارة المعلومات.
أرقـام الواردات المصرية
ووقع بروتوكولي التعاون كل من: المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورأحمد عاشور، المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورعادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، والسيدة نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد محمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
ويأتي بروتوكولا التعاون كنتيجة لأعمال كلٍ من اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۸۸۷) لسنة ۲۰۲۳ المُختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، وكذلك لجنة توحيد بيانات أرقـام الواردات المصرية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبعضوية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمُقررٍ للجنتين.
التحـول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التحـول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المُضافة المُرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، وسهولة نفاذها للأسواق العالمية، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها لتعظيم القيمة المُضافة للمُنتجات والخدمات المُرتبطة بالتجارة الخارجية.
