قعدت 40 يوم بطقم واحد..المتهم السادس ينفي الاتهام خلال محاكمة سارة خليفه
شهدت جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة وآخرين، استماع هيئة المحكمة لأقوال المتهم السادس، الذي طلب الحديث بعد استئذان الدفاع، كما التمس الخروج من قفص الاتهام قائلًا: «عايز حضرتك تشوفني يا سيادة الرئيس».
وقال المتهم أمام المحكمة: «أنا محبوس بقالي خمس سنين، ومحصلش مني أي حاجة وحشة، ودرست علم النفس وحاصل على شهادات في المجال ده».
وأوضح المتهم أن المادة محل الاتهام تُستخدم في العلاج النفسي، مشيرًا إلى أنه متهم بالمساهمة المادية في جلبها من تركيا، قائلًا: «مادة السبيسكون بتستخدم في العلاج النفسي».
وأضاف أنه تحدث مع مُجري التحقيقات الذي تعامل معه بصدر رحب، إلا أن طلباته لم تُنفذ، وعلى رأسها طلب الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة (DVR).
واضاف المتهم من عدم اطلاعه على أوراق القضية، مؤكدًا: «لحد دلوقتي ما قريتش ورقة واحدة من القضية، وما كنتش عارف أتواصل مع المحامية، وتم رفض زيارتي لمدة شهر ونص».
واختتم المتهم أقواله أمام هيئة المحكمة بالتأكيد على معاناته داخل محبسه، قائلًا: «قعدت 40 يوم بطقم واحد، ولما روحت الجلسة كنت في حالة سيئة جدًا».
إحالة سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجنايات
وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تأسيس منظمة إجرامية
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام المخدرة، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، حيث اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
