وصول سارة خليفة و27 متهما آخرين في قضية المخدرات الكبرى لمحكمة الجنايات
وصلت منذ قليل سارة خليفة و27 متهما آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لاستكمال جلسات محاكمتهم، في اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد الكيماوية المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بقصد تصنيعها والاتجار بها.
استكمال محاكمة سارة خليفة
وشهدت الجلسة السابقة تقدم المحامي محمد حمودة، دفاع سارة خليفة، بعدة طلبات أمام هيئة المحكمة، في محاولة لإثبات براءة موكلته من الاتهامات الموجهة إليها.
أكد دفاع سارة خليفة، خلال مرافعته أمام محكمة الجنايات، أن موكلته لم يسبق القبض عليها في أي قضايا من قبل، ولم تُحرر ضدها أي مخالفات قانونية أو جمركية طوال فترات سفرها المتكررة إلى الخارج وعودتها إلى البلاد.
وأوضح الدفاع أن سارة خليفة كانت تغادر البلاد وتعود عبر المطارات بصورة طبيعية، دون أن يتم ضبطها أو اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقها، أو تحرير محاضر جمركية ضدها، مشددًا على أن سجلها القانوني خالٍ من أي سوابق، مطالبًا المحكمة بأخذ ذلك في الاعتبار عند نظر الدعوى
طالب دفاع المتهمة سارة خليفة من هيئة محكمة جنايات القاهرة ، ببطلان تقرير المعمل الكيماوي وبطلان القرينة المستمدة منها لبطلان الأسس العلمية المتعرف عليه لفض الاحراز.
وتقدم الجندي، بتقرير فني استشاري من الدكتورة مني الجوهري استاذ الطب الشرعي بكلية الطب لتوضيح الأخطاء الفنية والأسس العلمية واختلاط الأحراز وتداخلها مما يهدر تقرير المعمل الكيميائي وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن واستدعاء كبير الأطباء الشرعين في حضور شهود الإثبات السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر لمناقشة تلك المسائل الفنية ووجة اعتراضات الدفاع والمؤيدة بتقرير فني استشاري والفصل في لنهاية لهيئة المحكمة.
المحكمة تواجه سارة خليفة
واجهت هيئة المحكمة سارة خليفة بشأن التهم الموجهة إليها، وعند سؤال القاضي لسارة خليفة حول مشاركتها في تصنيع المواد المخدرة، ردت قائلة: "والله العظيم ما شفتش المخدرات غير وأنا بتصور في المكافحة، أنا اتعذبت واتكهربت وجالي عاهة في إيدي بسبب التعذيب".
إحالة سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجنايات
وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تأسيس منظمة إجرامية
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام المخدرة، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، حيث اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
