رئيس الوزراء يوافق على عدد من القرارات خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة | تفاصيل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.
ووفقا لنص القرار تتولي الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة إلى الهيئات، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل توطئة لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، حيث تتضمن هذه الجهات: إحدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذا المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما تضمنت التعديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، ومن ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة، والعميقة للمباني المخالفة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح، وذلك بما يسهم في تشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، وبما يضمن استيداء حق الدولة.
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر2025، وذلك لعدد (36) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات.
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر2025، وذلك لعدد (19) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات والجهات.
وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "ابدأ إديو" للتدريب والتطوير، وذلك بهدف تنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، وتُعد الشركة الذراع التعليمية للمبادرة الوطنية "ابدأ".
وتأتي هذه الموافقة في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني ورفع جودة مخرجاتها، وربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك بما يواكب متطلبات الاقتصاد ويرفع من تنافسية القطاعات الإنتاجية.
ويتضمن التعاقد إدارة وتشغيل وتطوير 38 مركزا للتدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وذلك بما يحقق المزيد من الدعم لقطاع الصناعة الوطنية.
استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول جهود اللجنة الوطنية للاستعداد المسبق لانضمام جمهورية مصر العربية لتقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن البنك الدولي، وكذا مصفوفة الإصلاحات المقترحة متضمنة مرئيات مجتمع الأعمال في موضوعات تقرير جاهزية الأعمال.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير "جاهزية الأعمال" يأتي كخطوة محورية ضمن جهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وكأداة استراتيجية لتوجيه الإصلاحات الحكومية في الجوانب التشريعية والتنظيمية ومجالات التحول الرقمي، من خلال قياس مدى التقدم المحرز، ورصد نقاط القوة والضعف مقارنة بأفضل الممارسات العالمية، كما تشكل مرآة تعكس مدى جاهزية الدولة لتلبية تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، واستيعاب متطلبات الاقتصاد الحديث.
وافق مجلس الوزراء على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية (ش.م.م)، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التنفيذ والإشراف على المشروعات العاجلة الخاصة بملف التحول الرقمي للهيئة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتضمن المشروعات العاجلة إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات التأسيس والتشغيل والتصفية للمشروعات والشركات، وكذا الحصول على خدمات التراخيص، وإدخال المرافق المرتبطة بالتشغيل للشركات لمختلف الأنشطة والخدمات، وذلك سعياً لتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية، وإتاحة حصول المستثمر على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات بشكل أيسر خلال مدد زمنية أقل.
