وليد جاب الله: الدولة تعطي أهمية كبيرة للسوق العقاري لكونه قطاعاً استراتيجياً
كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن الدوافع الحقيقية وراء توجه الحكومة لإصدار تشريع جديد لتنظيم السوق العقاري في الوقت الحالي.
وأشار جاب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا البعل عبر برنامج الردار على قناة ten، إلى أن المرحلة الحالية في السوق العقاري حساسة جدا، حيث بدأت تظهر آثار تأخر تنفيذ بعض المشروعات، وبدأت الانتقادات والتساؤلات حول تلك التأخيرات، مما دفع الحكومة للتدخل من أجل الحفاظ على سمعة العقار المصري وحماية المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالسوق العقاري لأنه قطاع استراتيجي وتاريخي في مصر، ويعتبر من القطاعات الثقيلة التي توفر فرص عمل عديدة وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن أي مشاكل في بعض المشروعات الفردية لا تعكس ضعف القطاع ككل، بل يجب التأكيد على أن السوق العقاري المصري مستقر ولا توجد أي فقاعة عقارية على الإطلاق.
أهمية التشريع الجديد
وأوضح الدكتور وليد جاب الله أن التشريع الجديد يهدف إلى حماية المستثمر والمشتري على حد سواء، من خلال وضع قواعد واضحة لتنفيذ المشروعات العقارية ومتابعة الجدول الزمني للتسليم، بما يقلل فرص التأخير ويزيد من الثقة في السوق.
وأضاف أن التشريع سيساعد على تنظيم القطاع بشكل أفضل، ويضمن شفافية التعاملات العقارية، ما يعكس صورة إيجابية عن مصر في أعين المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية لجذب الاستثمارات العقارية.
القطاع العقاري ركيزة الاقتصاد المصري
وأشار جاب الله إلى أن السوق العقاري في مصر عميق ومهم جدا، فهو يساهم في التشغيل ويشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني، وله تأثير مباشر على قطاعات البناء والإنشاءات والخدمات المصاحبة.
وأكد أن الحكومة تدرك أهمية هذا القطاع، لذلك تعمل على تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات الحديثة في السوق، ويضمن استمرارية الأداء الجيد للمشروعات العقارية، مع حماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
مواجهة الشائعات والحفاظ على الثقة
وحذر الخبير الاقتصادي من انتشار الشائعات حول تأخر بعض المشروعات أو مشاكل فردية، مؤكدا أن السوق العقاري المصري بخير وأن التشريع الجديد سيعزز الثقة بين الأطراف المختلفة.
وأضاف أن أي خطوة تتخذها الحكومة في هذا الصدد تهدف إلى ضمان استقرار السوق ورفع جودة المشروعات العقارية، مع التأكيد على أن القطاع مستمر في النمو ولا يوجد أي ما يشير إلى وجود فقاعة عقارية، وهو ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
