محمد معيط: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو استعادة الاستقرار المالي

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن موافقة الصندوق على المراجعتين الخامسة والسادسة جاءت نتيجة زيادة الاحتياطي النقدي وتحسن مؤشرات النمو والاقتصاد المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن المراجعتين السابعة والثامنة لصندوق النقد الدولي مقرر إجراؤهما عام 2026.

وتابع: "الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة الاستقرار المالي".

وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي عقب انتهاء المراجعة الخانسة والسادسة، اعلن في بيان رسمي للتوصل لاتفاق مع مصر، ومازال الاتفاق في انتظار موافقة الإدارة.

تحقيق مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري

وأشار، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الساعة 6، والمذاع على قناة الحياة، إلى أن البيان الصادر أكد على الحكومة المصرية نجحت في تحقيق مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري من خلال رفع معدلات النمو، وتحقيق طفرة، مثل خفض التضخم.

ونوه إلى أن الصندوق يتابع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية، مضيفا:"قريبا سوف يتم اعتماد المراجعة الهيئة الخامسة والسادسة".

وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، في خطوة تُعد محطة مهمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في مصر.

جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها

وقال الصندوق، في بيان أعقب مهمة رسمية إلى القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري، إن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها، مع ظهور مؤشرات واضحة على تعافي قوي للاقتصاد المصري، وذلك رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4 بالمئة في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ 2.4 بالمئة في العام السابق، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والأنشطة المالية، والسياحة. كما تسارع النمو إلى 5.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026.