متحدث الوزراء: صندوق النقد أكد على تحقيق مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي عقب انتهاء المراجعة الخانسة والسادسة، اعلن في بيان رسمي للتوصل لاتفاق مع مصر، ومازال الاتفاق في انتظار موافقة الإدارة.

تحقيق مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري

وأشار، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الساعة 6، والمذاع على قناة الحياة، إلى أن البيان الصادر أكد على الحكومة المصرية نجحت في تحقيق مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري من خلال رفع معدلات النمو، وتحقيق طفرة، مثل خفض التضخم.

ونوه إلى أن الصندوق يتابع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية، مضيفا:"قريبا سوف يتم اعتماد المراجعة الهيئة الخامسة والسادسة".

وأوضح أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت نجاحا خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت من جذب 5.1 مليار دولار استثمارات جديدة خلال الأشهر الستة الأخيرة، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

استقطاب استثمارات نوعية تدعم مستهدفات الدولة

وأكد أن ذلك يعكس قدرة المنطقة على استقطاب استثمارات نوعية تدعم مستهدفات الدولة في توطين الصناعة وزيادة التشغيل وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير.

وتابع الحمصاني أن المنطقة الاقتصادية أصبحت مركزا لجذب الصناعات الحيوية التي تحتاجها الدولة، نظرا لما توفره من بنية تحتية قوية وحوافز استثمارية تعزز قدرة الشركات على الإنتاج والتوسع.

تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي

ونوه الحمصاني أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، وأن الأمر ما زال قيد الدراسة داخل الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في مشروع الكارت الموحد في بورسعيد تمضي بخطى واضحة نحو التطبيق.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية في إدارة برامج الدعم، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال ضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وذلك عبر التوسع في التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التموين.

وأكد على أن الدراسات المتعلقة بالدعم مستمرة، وسيتم الإعلان عن القرار فور اكتمالها واعتمادها رسميا.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يواصل متابعته الدقيقة لمعدلات التنفيذ في مشروعات مبادرة "حياة كريمة".