وزير الخارجية يؤكد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات الهجرة
في إطار الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قضايا الهجرة واللجوء، أكد وزير الخارجية على ضرورة تقييم المسار المستقبلي للعملية بما يتضمن الدروس المستفادة من الماضي والإنجازات المحققة، والتحديات القائمة وذلك لضمان صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وفعالية، وجاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم.
أثنى الوزير على الجهود المبذولة من كبار المسؤولين ونقاط الاتصال التي ساهمت في صياغة "إعلان القاهرة الوزاري" و"خطة عمل القاهرة" واصفًا إياها بـ"اللحظات المحورية" التي تمثل تقدماً ملموساً في التعامل مع قضايا الهجرة وأضاف: إن هذه الوثائق تُشكّل إطاراً عملياً لتعزيز التعاون بين الدول المعنية وتوفير حلول مستدامة للتحديات المشتركة.
كشف أن مصر تستضيف ما يقارب 10 ملايين لاجئ ومهاجر وباحث عن اللجوء من 133 دولة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع هؤلاء الضيوف بطريقة إنسانية حيث تم تبني سياسات تتيح لهم حرية التنقل والحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات المدعومة من الدولة رغم التحديات الاقتصادية وضغوط الموارد مؤكدا أن مصر نموذجاً في استضافة اللاجئين .
وأوضح أن مصر تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتحديث سياساتها وتشريعاتها، بما في ذلك قانون اللجوء الجديد الذي يهدف إلى تحقيق حوكمة أكثر كفاءة وتكاملاً في إدارة ملف الهجرة.
أكد الوزير أن مصر لم تدخر جهداً في مكافحة الهجرة غير النظامية وغير المشروعة على مدار السنوات الماضية، من خلال نهج متكامل يشمل:معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية المستدامة و خلق مسارات آمنة وقانونية للهجرة أيضل تعزيز إدارة الحدود ورفع الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية.
وشدد على أن التعامل مع قضايا الهجرة يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية، داعيًا إلى مزيد من التنسيق بين الدول الأفريقية والأوروبية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
في ختام كلمته، أشار الي خارطة الطريق للمرحلة المقبلة و أن عملية الخرطوم تمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الدول مؤكداً أن التحديات المشتركة تتطلب حلولاً مبتكرة تعتمد على الشراكة الفاعلة، كما أكد على التزام مصر بدورها كشريك رئيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين في إطار يحفظ كرامتهم الإنسانية.
يُذكر أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة من وزراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية مما يعكس الأهمية المتزايدة لقضايا الهجرة على الساحة العالمية والإرادة المشتركة لإيجاد حلول مستدامة تعود بالنفع على جميع الأطراف.
