قبة ضخمة وابتكار معماري.. أبرز معالم البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية| صور

مع اكتمال ملامح العاصمة الإدارية الجديدة، يفرض مقر مجلس النواب نفسه كعنوان بارز لمرحلة جديدة من العمل التشريعي، يجمع بين الحداثة المعمارية والتكامل الوظيفي، ليواكب متطلبات الدولة الحديثة ويدعم كفاءة الأداء البرلماني.

ويعد مبنى البرلمان الجديد أحد أبرز المنشآت السياسية في العاصمة الإدارية، جرى تنفيذه وفق رؤية معمارية معاصرة تعكس مكانة السلطة التشريعية، ويضم قاعة رئيسية تستوعب أكثر من ألف نائب، إلى جانب قاعات مخصصة لاجتماعات اللجان النوعية، ومكاتب إدارية حديثة، فضلًا عن بنية تكنولوجية متطورة تدعم الربط الرقمي مع مختلف الجهات الحكومية.

افتتاح مقرات خدمية داخل مبنى البرلمان

وشهد المبنى الجديد خلال الفترة الماضية افتتاح عدد من المقرات الخدمية، في خطوة تستهدف توفير بيئة عمل متكاملة داخل محيط المجلس.

وكان المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، افتتح عددًا من هذه المقرات بحضور عدد من القيادات، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تحت رعاية وإشراف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وجاء افتتاح المقرات الخدمية داخل مبنى الخدمات بمقر البرلمان الجديد ليؤكد توجه الدولة نحو دعم الكفاءة الإدارية والتيسير على النواب والعاملين، حيث شملت هذه الخدمات مكتبًا للشهر العقاري والتوثيق، وفرعًا لبنك مصر، وفرعًا لمصر للطيران، إلى جانب البريد المصري، ومصر للسياحة، والمسجد.

وتسهم هذه الخدمات في تلبية الاحتياجات اليومية داخل المجلس، بما يحد من الحاجة إلى مغادرته، ويعزز من انتظام العمل البرلماني وسلاسته.

صرح تشريعي بأحدث التقنيات

ويمثل مقر مجلس النواب الجديد إنجازًا معماريًا وتنفيذيًا شاركت في إنشائه مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة، حيث جُهز بأحدث الأنظمة التكنولوجية التي تتيح أداء المهام التشريعية والرقابية بكفاءة عالية، مع دعم كامل لمنظومات التحول الرقمي والتواصل الإلكتروني مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وداع المقر التاريخي بوسط البلد

وكان يوم الخميس الماضي شهد آخر أيام العمل داخل المقر التاريخي لمجلس النواب بوسط القاهرة، ذلك المبنى العريق الذي احتضن جلسات البرلمان المصري لأكثر من 160 عامًا، وكان شاهدًا على محطات فارقة في تاريخ الحياة السياسية والتشريعية في البلاد.

وتعود جذور الحياة النيابية في مصر إلى 22 أكتوبر عام 1866، مع إنشاء الخديوي إسماعيل لمجلس شورى النواب، كأول مجلس نيابي منتخب.

ومنذ ذلك الوقت، ظل البرلمان المصري منبرًا وطنيًا للتنوير السياسي، وأحد الركائز الأساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، ليس فقط على المستوى المحلي، بل كنموذج يُحتذى به في المحيطين العربي والأفريقي.