«فيسبوك» تعاونت سرًا مع الحزب الشيوعي الصيني.. ومسؤولة سابقة تدلي بشهادتها
تستعد موظفة سابقة بارزة في شركة «ميتا» للإدلاء بشهادة مثيرة أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، تتضمن اتهامات للشركة بالتورط في أنشطة تهدد الأمن القومي الأمريكي، بحسب تقرير نشره موقع «إكسيوس» الأمريكي.
ميتا خانت القيم الأمريكية
من المقرر أن تمثل سارة وين-ويليامز، التي شغلت منصب مديرة السياسات العامة العالمية في «فيسبوك» (الاسم السابق لـ«ميتا»)، أمام اللجنة القضائية الفرعية المختصة بالجريمة ومكافحة الإرهاب في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء.
وتزعم وين-ويليامز، وهي دبلوماسية نيوزيلندية سابقة، أن كبار المسؤولين في «ميتا» تعاونوا مع الحزب الشيوعي الصيني سرًا، في سبيل توسيع أعمال الشركة في السوق الصينية، والتي بلغت قيمتها نحو 18 مليار دولار، بحسب شهادتها المعدّة مسبقًا.
وتضيف: «على مدى سبع سنوات، شاهدتُ كيف قوضت قيادة ميتا مرارًا الأمن القومي الأمريكي، وخانت القيم التي تأسست عليها البلاد... لقد كذبوا على الموظفين والمساهمين والكونجرس والرأي العام بشأن تعاملاتهم مع الحزب الشيوعي الصيني».
كتاب ممنوع وشهادة نارية
كانت وين-ويليامز قد أصدرت الشهر الماضي مذكراتها التي تحولت إلى أحد الكتب الأكثر مبيعًا، تروي فيها تجربتها السلبية خلال عملها في الشركة بين عامي 2011 و2017.
وسارعت «ميتا» إلى استصدار حكم قضائي طارئ يمنعها من الترويج للكتاب، ما زاد من الجدل حول القضية.
وفي شهادتها، تقول إنها تظهر أمام اللجنة «لإظهار الحقيقة وتوضيح طبيعة الأنشطة غير القانونية والخطيرة التي كانت تجري خلف الكواليس».
اتهامات غير واقعية
في المقابل، وصف المتحدث باسم «ميتا»، آندي ستون، مساء الثلاثاء، شهادة وين-ويليامز بأنها «منفصلة عن الواقع ومليئة بالمزاعم الكاذبة».
وأضاف أن مارك زوكربيرج نفسه تحدث علنًا منذ أكثر من عشر سنوات عن اهتمام الشركة بالدخول إلى السوق الصينية، وكانت تلك المساعي معروفة للجميع، مؤكدًا: «لكن الحقيقة أن خدماتنا لا تعمل داخل الصين اليوم».
«تيك توك» تحت المجهر و«ميتا» في مرمى النيران
تسلّط هذه الشهادة الضوء على أن شركات التكنولوجيا الأمريكية، وليس فقط التطبيقات المملوكة للصين مثل «تيك توك»، أصبحت محل تدقيق متزايد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
يُذكر أن مارك زوكربيرج سعى في السنوات الماضية لتحسين علاقته بالإدارة الأمريكية، لا سيما في عهد الرئيس دونالد ترامب، إلا أن الضغوط السياسية والتحقيقات الفيدرالية لم تتوقف حتى اليوم.
