افتتاح محطة مياه كرم عمران لخدمة 50 ألف نسمة في قنا|صور وفيديو

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة محطة مياه كرم عمران بتكلفة 13 مليون جنية وسعة 50 لتر في الثانية وتخدم 50 ألف نسمة.






وأكد محافظ قنا علي دور مؤسسة سقيا الماء التي قدمت دور كبير في عمل هذه المحطة التي سوف تخدم عدد كبير من قري صغيرة ونجوع القرية.
وأشار إلى مؤسسات المجتنع المدني لها دور كبير في خدمة الوطن ومؤسسة سقيا الماء تعمل في عدد المحافظات وقدمت لقنا خدمات متعددة.
وتم الافتتاح تحت اشرف الدمتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.
محافظ قنا يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وحالات إزالة التعديات، إضافة إلى ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المعاينات الميدانية التي تم الانتهاء من 95% منها، كما تم مناقشة الطلبات التي تم التحفظ عليها بسبب عدم التزام أصحابها بالسداد، بالإضافة إلى الطلبات الجاري فحصها تمهيدًا لتحويلها إلى الهيئة الهندسية.
وشدّد المحافظ على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز على مستوى جميع القرى والمراكز.
كما وجّه المحافظ بتشكيل فريق عمل من وحدة استرداد الأراضي للقيام بزيارات ميدانية إلى الوحدات المحلية، لمتابعة أعمال لجان البت وطلبات التصالح ونسب التعاقدات، وموقف المعاينات، وعدد المحاضر المحررة ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، شدّد الدكتور عبدالحليم على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية إزالة مخلفات البناء الناتجة عن إزالة التعديات، للحيلولة دون استخدامها مرة أخرى، مع تحرير محاضر جنائية ضد المعتدين والمقاولين المشاركين في أعمال البناء المخالف.