وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا عقار أسيوط المنهار

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في حي شرق وسط مدينة أسيوط، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض، حيث تواصل قوات الحماية المدنية جهودها في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

بروتوكول تعاون بين التضامن والقومي للمرأة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

ومن الجدير بالذكر، أن شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بمقر المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة شركات إي فاينانس، وذلك بشأن تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وقع البروتوكول الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والأستاذة إيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، والأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام حنفي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف تحركهم من الاحتياج إلى التمكين، مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة متفرد وحقق نجاحات كبيرة،  ويهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، فضلا عن رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي لأول مرة يخطو نحو المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة مهمة لمزيد من التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن المجلس القومي للمرأة ذراع مصر للوصول إلى السيدات، ودور الوزارة مساعدة المجلس لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

ومن جانبها رحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في المجلس القومي للمرأة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى هي شريك أساسي للمجلس القومي للمرأة لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.