شعبة الاتصالات: زيادة أسعار الهواتف تبدأ يناير المقبل بنسبة تصل إلى 10٪
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن وجود طلب متزايد على شرائح الرامات المستخدمة في الهواتف المحمولة على مستوى العالم، ما أدى الى عجز في توافرها بالاسواق وهذا النقص تسبب في زيادة اسعار هذه الشرائح، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الهواتف المحمولة مع بداية العام الجديد.
وشدد طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، على أن نقص الرامات في الاسواق العالمية يمثل ضغطا كبيرا على شركات انتاج الهواتف المحمولة، مشيرا الى أن احدى الشركات أبلغت شعبة الاتصالات بنيتها رفع أسعار هواتفها بحوالي ٥% مع بداية يناير المقبل.
توقعات برفع اسعار الهواتف بأسعار متفاوتة
وأوضح رئيس الشعبة أن رفع أسعار الرامات وتاثيرها سيكون على نطاق عالمي، وأن جميع الشركات المنتجة ستتجه الى زيادة أسعار هواتفها لتغطية ارتفاع التكلفة.
واضاف أن الهواتف ذات أسعار المنخفضة ستشهد زيادة قدرها 5 %، بينما ستتضاعف نسبة الزيادة الى 10 % في حالة الهواتف مرتفعة السعر.
وتابع محمد طلعت أن زيادة الأسعار تأتي أيضا بسبب أرتفاع أسعار المواد الخام وقطع الغيار المستخدمة في صناعة الهواتف، وهو ما يجبر الشركات على مراجعة تسعير منتجاتها للحفاظ على هوامش الربح.
تداعيات الازمة على السوق المحلي والمستهلكين
وتابع طلعت أن هذه الزيادات المتوقعة قد تؤثر على حركة المبيعات في السوق المحلية، خصوصا أن المستهلكين سيجدون أسعاراً أعلى مقارنة بالفترات السابقة، ما قد يؤدي الى تراجع الطلب على بعض الموديلات، ويجبر البعض على البحث عن بدائل أو هواتف مستعملة.
واشار الى أن هذا الوضع يتطلب من المستهلكين دراسة السوق جيدا قبل الشراء، والبحث عن العروض والتخفيضات التي تقدمها بعض الشركات أو الوكلاء لضبط الانفاق وتقليل التكلفة.
حلول متوقعة ورؤية مستقبلية
وتوقع طلعت أن تتحسن الأوضاع خلال النصف الثاني من العام المقبل، مع إمكانية عودة توازن في عرض شرائح الرامات، وانخفاض تدريجي في أسعارها، مما قد ينعكس ايجابيا على أسعار الهواتف المحمولة ويعيد الاستقرار للسوق.
ودعا رئيس شعبة الاتصالات الى الصبر ومتابعة التطورات في سوق الهواتف، مشيرا الى أن التكنولوجيا مستمرة في التطور، ومعها الأسعار ستشهد تقلبات لكنها ستعود الى الاستقرار مع مرور الوقت.
