بعد تدخل مجلس الشيوخ.. هل يتم تفعيل "المجلس الأعلى للضرائب"؟
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب أشرف عبد الغني حول تفعيل تشكيل "المجلس الأعلى للضرائب".
شهدت الجلسة إجماع أعضاء اللجنة على ضرورة مخاطبة الحكومة لعقد اجتماع لمناقشة تفعيل المجلس الأعلى للضرائب وتشكيله بكامل اختصاصاته وفقًا للقرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2024. وأكد النواب على أهمية المجلس في ضوء التغيرات الأخيرة في القوانين الضريبية، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة في مجموعة الحوافز والتسهيلات الضريبية.
تحذيرات من تفاقم المنازعات والتهرب الضريبي
وأشار النائب أشرف عبد الغني إلى أن عدم تفعيل المجلس قد يؤدي إلى وجود قصور أساسي في المنظومة الضريبية، يتمثل في تفاقم المنازعات وحالات التهرب الضريبي. كما أشار إلى أن رفض مجلس النواب لأكثر من قانون ضريبي، والتحديات التي واجهت قانون التجاوز الضريبي، تؤكد أهمية الإسراع في تشكيل المجلس لمواكبة التطورات السريعة في المجتمع.
أهمية المجلس الأعلى للضرائب في الوقت الحالي
شددت المذكرة المقدمة على أن المجلس الأعلى للضرائب ضرورة ملحة في الوقت الحالي، وحذرت من أن التأخر في تشكيله قد يمثل مخالفة للقانون ويهدد إمكانية الطعن على القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم أخذ رأيه.
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
في سياق آخر، وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأكد التقرير البرلماني للجنة الشباب والرياضة بالمجلس أن مشروع القانون يأتي متسقاً مع المبادئ الدستورية، ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية، بما يضمن صون التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.
وقد نص مشروع القانون في مادته الأولى على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح النص الجديد: "أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتخطر النقابة بذلك".
كما شملت التعديلات استبدال عبارتين في قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية لضمان الاتساق التشريعي؛ حيث استُبدلت عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (4)، كما استُبدلت عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" الواردة في المادة (90) من القانون.
