إقرار مجلس الشيوخ بنص المادة الخاصة بالصلح في قضايا الاستيلاء وسرقة التيار
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد نص المادة الخاص بالصلح في قضايا الاستيلاء وسرقة التيار الكهربائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء.
ونص المادة 71
ونص المادة 71 مكرر على أنه:يجوز الصلح في البندين 2 و 3 في الفقرة الأولى من المادة 70 وفقا لقانون الإجراءات الجنائية كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح مع المخالفين على أن يقوم من يتصالح بسداد مثلي القيمة وإذا تم الإحالة للنيابة يتم سداد 3 أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها وفي حال صيرورة حكم بات يتم دفع ٤ أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.
تفاصيل العقوبات الواردة في المادة (٧٠)
وفي نفس السياق،شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، الموافقة على تعديل المادة (٧٠) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والمحال للمجلس من مجلس النواب.
وفقاً للتعديل الذي أقره المجلس، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة،وبغرامة مالية تتراوح ما بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من ارتكب أفعالاً محددة أثناء تأدية مهام وظيفته في أنشطة الكهرباء أو بسببها، وهذه الأفعال هي:
أولاً: القيام بتوصيل التيار الكهربائي لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
ثانياً العلم بوقوع أي مخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء والامتناع عن إبلاغ السلطة المختصة بها.
ثالثاً: الامتعاد عمداً عن تقديم الخدمات المرخص بها دون وجود عذر قانوني أو سند من القانون.
مضاعفة العقوبات والتعويضات
ونص القانون على تغليظ العقوبة في حالة "العود" (تكرار المخالفة)، حيث تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كما ألزم القانون المحكمة المختصة بضرورة الحكم على الجاني برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه (في الحالات المتعلقة بالبند الأول)، بالإضافة إلى إلزامه بكافة نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا استدعى الأمر ذلك.
وأقر مجلس الشيوخ،في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، المادة (71) من مشروع تعديل قانون الكهرباء،في خطوة تشريعية تهدف إلى حماية المال العام ومجابهة ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، لتقليل الفاقد وضمان كفاءة المنظومة.
