انقسام الأحزاب بشأن تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية | التفاصيل الكاملة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نقاشات موسعة حول التعديلات المقترحة على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، وسط تباين آراء الأحزاب في هذا الشأن.
مؤيدو تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
في جبهة التأييد، أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأكد مسلم، في كلمته بالجلسة العامة أن هذه التعديلات تأتي لمواكبة التطورات الأكاديمية والمهنية المتلاحقة في المجال الرياضي، مشيداً بجهود لجنة الشباب والرياضة في إعداد التقرير، تزامناً مع انطلاق أولى مباريات منتخب مصر اليوم، معرباً عن تمنياته للفراعنة بالتوفيق.
ووجه مسلم، تساؤلاً جوهرياً لوزير الشباب والرياضة حول غياب "شعبة التسويق الرياضي" ضمن التخصصات الحالية، مؤكداً أنه لا يمكن تصور منظومة رياضية حديثة دون وجود تسويق احترافي يدير مواردها، مطالباً بضرورة استحداث شعب جديدة تتواكب مع المتغيرات العالمية مثل تحليل الأداء الرياضي.
وشدد مسلم، على ضرورة قيام المجلس الأعلى للجامعات بمراجعة الشهادات والدراسات المتخصصة لضمان جودة الكوادر المنضمة للنقابة، بما يحقق الانضباط المهني المطلوب.
كما أوضح الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، استجابة لرئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية، إلى كليات العلوم الرياضية، وهو ما فتح العديد من التخصصات.
وأكد النائب، أن التعديل يكرس ولاية الدولة على المهن الحرة، قائلا: والنقابة هي التي تحدد من ينتمي إليها، مشيرًا إلى أنه من بين إيجابيات تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، التنسيق بين المهن الرياضية، والمجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "علشان مش كل من هب ودب يقول أنا معايا تخصص".
وفي ختام كلمته بالجلسة العامة، أكد عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذي يحدد هذه التخصصات التي تنضم إلى النقابة.
من جانبه، قال النائب السعيد غنيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الصناعة والتجارة، إن الرياضة اليوم لم تعد مجرد هواية، بل هي "صناعة واستثمار"، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تكمل الحلقة التشريعية مع قانون الرياضة، ليضع العاملين في المهن الرياضية تحت مظلة قانونية حديثة تحمي حقوقهم وتحدد واجباتهم.
وتسال غنيم امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد ، هل منح وزارة الشباب والرياضة سلطات اصدار تراخيص بالمزاولة الفنية "تدريب" يتعارض هذا مع لائحة الاتحادات الدولية "FIFA" التي تمنح الاتحادات الوطنية والأهلية وحدها حق منح الرخص التدريبية، تقييد المهنة "بالمؤهل الأكاديمي المتخصص" فقط دون وضع مسارات "توفيق أوضاع" مرنة
وهذا قد يؤدى إلى طرد خبرات وطنية نحتاجها في ظل التوسع الرياضي الحالي.
وأضاف: “الشروط التعجيزية للقيد في النقابات تحصر ممارسة المهن الرياضية في فئة محددة جداً مما يهدد مئات الآلاف من الكوادر الفنية الممارسة فعلياً في الأندية والأكاديميات، والذين اكتسبوا خبراتهم عبر دورات دولية معتمدة وممارسة ميدانية طويلة”.
وفي ختام كلمته وافق غنيم علي تعديلات مشروع قانون الرياضية، مقدمًا الشكر إلى لجنة الشباب والرياضة على المجهود الكبير الذي بذل في اعداد التقرير.
رئيس حزب الوعي يُعارض تعديلات القانون
وفي موقف معارض، أعلن النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي، وعضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة رفضه أي تدخل في إدارة شئون نقابات المهن المهنية، مؤكدًا رفضه مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المهن الرياضية.
وأشار باسل عادل إلى أن الدستور يكفل لكل نقابة الحق في تنظيم مهنتها بشكل مستقل، مضيفًا: "من يريد الانضمام إلى نقابة مهنية عليه التوجه للجهة المختصة، كما يفعل الأطباء الذين يذهبون إلى نقابة الأطباء، والشهادات تصدر عن اتحادات منتخبة"، مشددًا على أن الوزارة تدير مرفقًا عامًا، أما النقابات فهي مستقلة ومختصة بشئونها.
أهداف مشروع القانون ومحتواه
ويهدف مشروع القانون الذي استعرضه تقرير اللجنة البرلمانية إلى معالجة الفجوة بين الواقع الأكاديمي والتشريعات القديمة، حيث تضمنت التعديلات: استبدال مسمى "التربية الرياضية" بعبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" لتوحيد المصطلحات القانونية للمؤهلات العلمية، ونقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة المعادلة للدرجات العلمية إلى وزارة الشباب والرياضة، مع ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات لضمان أعلى معايير الاعتماد الأكاديمي والمهني.
