حكم التصوير الفوتوغرافي في الإسلام: هل يجوز نشر الصور الشخصية في الكتب؟

في عصرنا الحالي، أصبح التصوير الفوتوغرافي جزءًا من حياتنا اليومية، سواء في الكتب، المجلات، أو حتى "السوشيال ميديا". ومع تزايد استخدام الصور في التأليف والنشر، تزايدت الأسئلة حول مدى جواز ذلك في الإسلام. وفي هذا السياق، تقدم دار الإفتاء المصرية إجابة مفصلة حول حكم التصوير الفوتوغرافي وشرعيته، خاصةً في حال استخدام الصور الشخصية في الكتب والسير الذاتية.

جائز بشرط

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن التصوير الفوتوغرافي من الفنون المباحة في الإسلام بشرط أن يكون خاليًا من المحاذير الشرعية. حيث يتضمن التصوير الفوتوغرافي نوعًا من الترويح عن النفس وجلب الراحة، مما يجعله مقبولًا ما دام لا يخالف الضوابط الشرعية.

وبحسب ما ذكرته دار الإفتاء، يجب أن يخلو التصوير من المحرمات مثل تصوير الجسد العاري أو كشف العورات التي أمر الدين بسترها. كما لا يجوز التصوير إذا كانت الصور تُثير الشهوات أو تحتوي على مشاهد مرفوضة أخلاقيًا أو شرعيًا.

الصور الشخصية في الكتب

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية بشأن نشر الصور الشخصية في الكتب، وتحديدًا في الكتب التي تعرض سيرًا ذاتية لشخصيات معينة، كان الجواب واضحًا: "إذا كان الكتاب يحتوي على صور شخصية للمؤلف وزوجته مع الالتزام بالحجاب الشرعي، فإنه لا يوجد مانع شرعي من نشر هذه الصور بعد موافقة أسرة الشخص المعني. وهذا ينسجم مع القواعد الإسلامية التي تحث على مراعاة الحشمة والآداب العامة في جميع أشكال التعبير الفني".

وأضافت دار الإفتاء أنه لا يجوز نشر صور تثير الفتنة أو تُظهر العورات، مشددة على أهمية مراعاة هذه المعايير بشكل صارم.

الضوابط الشرعية

وعند الحديث عن التصوير الفوتوغرافي في الإسلام، قدمت دار الإفتاء مجموعة من الضوابط الشرعية التي يجب أن يلتزم بها الأفراد عند التصوير والنشر:

1. عدم تصوير العورات أو الأجساد العارية.

2. الابتعاد عن الصور التي تثير الفتن أو الشهوات.
3. التأكيد على الحشمة في الصور، خاصة عندما تتعلق بالنساء، مثل الالتزام بالحجاب الشرعي في الصور التي يتم نشرها.
4. الابتعاد عن استخدام التصوير في أوقات وأماكن قد تؤدي إلى فتن أخلاقية، أو انتهاك لحرمة الأشخاص أو الأماكن.

وتُعد هذه الضوابط مهمة لتوجيه الفنانين، الكتاب، والصحفيين للحفاظ على الموازنة بين الإبداع والالتزام الشرعي.

الحكم حسب السياق

من المهم أيضًا أن نلاحظ أن الحكم الشرعي قد يختلف حسب السياق والمحتوى. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الصور تُستخدم لأغراض دينية أو تعليمية، فإنها قد تكون أكثر قبولًا من إذا كانت لأغراض أخرى قد تؤدي إلى الإغواء أو الإثارة. وبالتالي، فإن نية الشخص الذي يقوم بالتقاط أو نشر الصور تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الحكم الشرعي.

وفي ضوء ما تقدمه دار الإفتاء المصرية، يمكن القول بأن التصوير الفوتوغرافي يعد جائزًا شرعًا إذا تم وفق الضوابط الشرعية. نشر الصور الشخصية في الكتب، بما في ذلك صور الأشخاص المحجبة مثلًا، مقبول شريطة أن تكون الصور في سياق مناسب لا يتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية. ومن المهم أن يتجنب الناشرون والمصورون أي محتوى قد يؤدي إلى مخالفة الآداب العامة أو الإثارة المحرمة.

وتشدد  دار الإفتاء المصرية، جميع المسلمين بضرورة الالتزام والتأكد من أن كل ما يتم نشره يتماشى مع التعاليم الإسلامية، ويُراعي الحفاظ على الفضيلة في جميع صور التعبير الفني.