وكيل تشريعية الشيوخ يكشف «مادة تصالح» تنهي سرقة الكهرباء وتمنع السجن| فيديو
كشف النائب طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء التي تهدف إلى مواجهة ظاهرة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، مؤكدا أن فلسفة التعديلات الجديدة تقوم على الانحياز للمواطن مع تشديد العقوبة لردع المخالفين وحماية الأمن القومي للطاقة.
تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء
وأوضح عبد العزيز، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، أن الواقع كشف عن تطور تكنولوجي في أساليب سرقة التيار، مما استوجب تدخلا تشريعيا يتواكب مع هذا التطور.
وأشار إلى أن التعديلات ترتكز على 3 محاور أساسية، أولا تشديد العقوبة على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي لتكون رادعة، وثانيا ضبط السلوك الإجرامي المستحدث لمواجهة الأساليب التكنولوجية الجديدة في التلاعب بالعدادات، وأخيرا مواجهة تواطؤ الموظفين ومنع التدخل العمدي أو الإهمال من موظفي أو مشرفي قطاع الكهرباء الذين يتسترون على المخالفات أو يمتنعون عن التبليغ عنها مقابل مبالغ مالية.
عقوبات الموظف والمواطن
وشدد وكيل تشريعية الشيوخ على أن العقوبة طالت الموظف المقصر أو شريك الجريمة الذي يغض الطرف عن المخالفات، مؤكدا أن العقوبات مغلظة وقد تصل إلى السجن، مضيفا أن الغرامات المقررة في القانون قد تتراوح من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، ولكنها تخضع لتقدير القاضي كجزاء على المخالفة.
مفاجأة مادة التصالح
وزف النائب طارق عبد العزيز بشرى للمواطنين، مؤكدا استحداث مادة التصالح التي تهدف إلى محو الآثار الجنائية للجريمة تماما، موضحا أن الهدف ليس السجن بل ضمان حق الدولة.
وذكر أن مادة التصالح تتضمن: «قبل الإحالة للمحكمة، يدفع المواطن قيمة الاستهلاك فقط، وتنقضي الدعوى فورا دون الوصول للمحكمة أو السجن، أما في حال الإحالة للمحكمة يدفع المواطن ضعف قيمة الاستهلاك للتصالح، وبعد صدور حكم نهائي في حال كان المواطن ينفذ العقوبة وصدر ضده حكم نهائي، يمكنه التصالح ودفع 4 أضعاف القيمة لإنهاء العقوبة ومحو أثرها الجنائي».
وأكد النائب طارق عبد العزيز على أن هذه المادة المستحدثة تحمي المواطن من العقوبات المخلة بالشرف ومن الوقوف خلف القضبان، طالما سدد حق الدولة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال بفضل جهود القيادة السياسية، وهو ما يستوجب الحفاظ على هذا المرفق القومي من الضياع.
