تامر أبو بكر: مصر تحتوي على 34 معدنا مختلفا منها الفوسفات والحديد والرصاص
قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن تواجد شركة أنجلو جولد أشانتي، رابع أكبر شركة تعدين في العالم، في مصر يمثل رسالة قوية لقدرات وإمكانات البلاد، مشيرا إلى أن وجود الشركة يعكس المصداقية التي تتمتع بها مصر في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية.
34 معدنا مختلفا في باطن الأرض
وخلال حلقة خاصة من داخل منجم السكري، قدمها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أشار أبو بكر إلى أن مصر تحتوي على 34 معدنا مختلفا، منها الفوسفات والحديد والرصاص والألومنيوم، مؤكداً على أهمية الاستفادة منها.
كوادر مصرية وخبرة في الجيولوجيا
وأضاف أن قطاع التعدين ينطوي على مخاطر كبيرة، ما يستلزم وجود شريك أجنبي للمساهمة في المشروعات التعدينية، موضحا أن أي دولة في العالم لا تقوم بعمليات التعدين بمفردها.
وأكد أن مصر تمتلك أراضٍ مناسبة للتنقيب عن المعادن، بالإضافة إلى كوادر وخبرات في مجال الجيولوجيا، مشيرا إلى أن الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لقطاع التعدين يعد من أفضل ما تشهده مصر حاليا.
واختتم حديثه بالقول إن قطاع التعدين قادر على تحقيق نقلة نوعية كبيرة للاقتصاد المصري، وأن لدى مصر ثروة بشرية مؤهلة للعمل في هذا القطاع، مع الإشارة إلى وجود توجه عام نحو عدم تصدير المواد الخام وتشجيع التصنيع المحلي.
وفي وقت سابق، قالت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، إن المنجم يضم كوادر مصرية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى، مشددة على أن الأداء في العمل قائم على الجدارة والكفاءة دون أي مجاملة.
الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية
وأضافت خلال لقائها من داخل المنجم ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في السكري ونقلها إلى باقي المناجم حول العالم، مشيرة إلى أن استضافة خبراء من أستراليا أظهرت إعجابهم الكبير بمراحل العمل المنهجية داخل المنجم.
وأوضحت “منصور” أن الاستحواذ على المنجم تم بعد دراسة دقيقة بين إدارتي شركتي «سنتامين» و«أنجلو جولد أشانتي»، لضمان استمرارية العمليات بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
ونوه إلى أن الدولة تضمن للموظفين في المنجم رواتب مجزية وتأمينا صحيا كاملا لهم ولزوجاتهم وثلاثة من أبنائهم، مشيرة إلى حرص الإدارة على استقرار الكوادر المصرية العاملة بالمشروع.
