«برلمانية» تطالب بعقوبات رادعة بحق الآباء الممتنعين عن الإنفاق على أبنائهم
علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، على الفيديو المتداول لسيدة ظهرت في بث مباشر تدعي رغبتها في بيع أبنائها، مطالِبة بسن تشريع يلزم الآباء المقيمين خارج البلاد بالإنفاق على أبنائهم، مؤكدة أن القضية في جوهرها لا تتعلق بغياب تشريع، بقدر ما ترتبط بمشكلات حقيقية في منظومة العدالة وتنفيذ الأحكام.
وأوضحت عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن القانون المصري يتضمن بالفعل آليات واضحة لرفع دعاوى النفقة، وأي أم تلجأ إلى القضاء تحصل على حكم بالنفقة لصالح أبنائها، مشيرة إلى أن الأزمة الأساسية تكمن في تعقيد إجراءات التقاضي، وطول أمد القضايا، وصعوبات تنفيذ الأحكام حتى بعد صدورها.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر تعاني من مشكلة كبيرة في منظومة تنفيذ الأحكام، خاصة في قضايا الأسرة، مطالبة بإنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ، وزيادة عدد محاكم الأسرة وتوزيعها بشكل عادل جغرافيًا، بما يخفف العبء عن المتقاضين ويضمن سرعة الفصل في النزاعات.
وأكدت النائبة أن التشريع موجود بالفعل بدليل وجود دعاوى النفقة، لكن المطلوب هو تطوير المنظومة بالكامل، بدءًا من إجراءات ما قبل التقاضي، عبر إنشاء مكاتب تسوية أسرية فعالة داخل محاكم الأسرة، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم، بحيث يتم حل النزاعات وديًا قبل الوصول إلى ساحات القضاء، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال من نفقة وحضانة وتنظيم الرؤية أو الحضانة المشتركة.
وشددت عبد الناصر على أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُعد من أكثر القوانين احتياجًا لإعادة نظر شاملة، مؤكدة ضرورة إجراء تعديلات جذرية تتضمن إجراءات أكثر حسمًا، وعقوبات رادعة بحق الآباء الممتنعين عن الإنفاق على أبنائهم، بما يضمن حماية الأسرة وحقوق الأطفال ويعيد الثقة في منظومة العدالة.
