جهاز تنمية المشروعات يضخ 30 مليون جنيه لتمويل المشروعات بالتأجير والتخصيم
في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تلبية احتياجات عملائه من المنتجات التمويلية المتنوعة، التي تتناسب مع طبيعة مشروعاتهم خاصة الصناعية والإنتاجية، يواصل الجهاز التوسع في تمويل المشروعات من خلال نظامي التأجير التمويلي والتخصيم، حيث يعد التأجير التمويلي أحد أهم أدوات التمويل متوسط الأجل، بينما يُعد التخصيم من الأساليب التمويلية الحديثة الداعمة للمنشآت الاقتصادية، وبوجه خاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في الحصول على التمويل.
ويعمل الجهاز منذ بدء التصريح بمزاولة نشاط التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نحو عشر سنوات، على دعم الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم ضخها نحو 754.5 مليون جنيه، لتمويل عدد 25 عقدًا مع حوالي 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية، ما أسهم في دعم وتنمية نحو 740 مشروعًا في مختلف القطاعات.
وفي استكمال لمسيرة التعاون مع الشركات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين بين الجهاز وشركة كاتليست، وذلك في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، حيث قام بالتوقيع كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات الجهاز والشركة.
ويُعد العقدان الموقعان بداية للتعاون بين الجهاز وشركة كاتليست، بقيمة مبدئية تبلغ 30 مليون جنيه.
وأشار باسل رحمي إلى أن الجهاز يستهدف توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، لإتاحة حلول تمويلية مبتكرة، من بينها التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، بما يسهم في دعم أصحاب المشروعات القائمة، لا سيما الصناعية، ويوفر فرص عمل مستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح أن الشراكة الجديدة تهدف إلى توفير موارد تمويل مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
وأكد رحمي أن الجهاز مستمر في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال، ويعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بدعم تلك المشروعات وتمكينها من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.
