أحكام مخففة وبراءات.. جنايات مستأنف المنيا تعيد الفصل في قضايا الكيف خلال 2025
أسدلت محكمة جنايات مستأنف المنيا الستار، في تطور قضائي لافت على عدد من قضايا المخدرات التي شغلت الرأي العام خلال عام 2025، بعدما أعادت تقييم الأحكام الصادرة بحق متهمين سبق إدانتهم، لتنتهي جلسة اليوم بقرارات حملت تخفيفًا للعقوبات وبراءات جديدة، في إطار تطبيق صحيح القانون وضمانات العدالة.
قبول الطعون وتخفيف العقوبات
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، اليوم، بقبول الطعون المقدمة من 8 متهمين، كانوا قد عوقبوا سابقًا بالسجن المؤبد والمشدد، إلى جانب غرامات مالية تراوحت بين 50 و100 ألف جنيه، في خمس قضايا تتعلق بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، وأسفرت الأحكام الجديدة عن تخفيف العقوبة لتتراوح بين السجن من سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم كل متهم 10 آلاف جنيه.
براءات لعدد من المتهمين
كما تضمنت الأحكام الصادرة براءة 9 أشخاص من الاتهامات المنسوبة إليهم، بعد دراسة أوراق القضايا وما تضمنته من أدلة وتحريات، وهو ما يعكس حرص المحكمة على إعمال مبدأ «الشك يفسر لصالح المتهم».
وقائع القضايا ومناطق الضبط
وتعود وقائع القضايا إلى اتهام المتهمين بحيازة والاتجار في المواد المخدرة داخل نطاق 3 مراكز بمحافظة المنيا، هي:«العدوة، وبني مزار، ومغاغة»، وذلك خلال عام 2025، حيث صدرت بحقهم في وقت سابق أحكام مشددة قبل الطعن عليها.
تشكيل هيئة المحكمة
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وبأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبدالغني ومحمد مصطفى هارون، حيث استمعت الهيئة إلى مرافعات الدفاع وممثل الادعاء، واطلعت على أوامر الإحالة والأحكام السابقة.
الإحالة للمحاكمة والفصل النهائي
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبات وفقًا لقانون العقوبات، وبعد نظر الاستئناف في جلسة اليوم، أصدرت المحكمة أحكامها النهائية حضورياً، لتغلق ملف القضايا محل الطعن.
