النائب علاء عبدالنبي: «لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص»
طالب النائب علاء عبد النبي،عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بدعم دخول القطاع الخاص في توزيع الكهرباء وفق استراتيجية 2030.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، مطالبًا بدراسة كيف نمنع الجريمة قبل حدوثها وكيف يتم توصيل الكهرباء في المناطق النائية والعشوائيات؟.
ورفض النائب علاء عبد النبي تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، قائلا: «أطالب بالإبقاء على العقوبة كما هي»
العوضي:الكهرباء ركيزة جوهرية للأمن القومي المصري
ومن جانبة، طالب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بمراجعة العقوبات المنصوص عليها في قضايا سرقة التيار الكهربائي،مع التركيز بشكل خاص على الغرامات المالية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس،المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية حول تعديلات قانون الكهرباء؛ حيث شدد العوضي على أن الهدف من هذه التعديلات هو حماية مصادر الطاقة، انطلاقاً من كون الكهرباء ركيزة جوهرية للأمن القومي المصري.
وأشار وكيل المجلس إلى أن توفر الطاقة الكهربائية يعد ضمانة أساسية لاستمرار عجلة الإنتاج ودفع خطط التنمية المستدامة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق وتجاوز التحديات التي واجهته، مما ساهم في تحقيق استدامته.
كما لفت العوضي إلى أن الدستور قد كفل حماية الملكية العامة وحظر المساس بها، ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الكهرباء للتصدي لظاهرة السرقة، موضحاً أن التعديلات المقترحة تتناول عقوبات الاستيلاء غير القانوني على مرافق الكهرباء، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التصالح في المخالفات المرتبطة بها.
مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وفي سياق متصل،بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،برئاسة المستشار عصام الدين فريد،مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الإطار التشريعي المنظم لمرفق الكهرباء وحماية موارده.
واستعرض المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده من خلال تحديد مسؤوليات واضحة، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات للتصالح، بما يحقق التوازن بين الردع العام والخاص، وصون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، ومبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية، دون الإخلال باستمرارية المرفق وكفاءة أدائه.
