تصالح متدرج.. الشيوخ يناقش حزمة شاملة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المزمع عقدها غدًا الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديلات قانون الكهرباء، في إطار رؤية تشريعية متكاملة تجمع بين الردع الصارم والعدالة التصالحية.

ويتضمن مشروع القانون استحداث مادة جديدة برقم (71 مكرر)، تنظم نظامًا متدرجًا للتصالح في بعض جرائم الكهرباء، بما يشجع المخالفين على سداد المستحقات المالية للدولة، ويدعم استدامة مرفق الكهرباء، ويسهم في إنهاء النزاعات الجنائية وتحقيق العدالة الناجزة، مع مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود.

وفي المقابل، شدد المشروع العقوبات في الجرائم الجسيمة، خاصة تلك التي تنطوي على تدخل عمدي في معدات أو منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو التي تؤدي إلى إتلاف المنشآت وانقطاع التيار، لتصل العقوبة في هذه الحالات إلى السجن.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن التعديلات راعت عدم تحميل المال العام أعباء إضافية، من خلال إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، فضلًا عن قصر رد مثلي قيمة الاستهلاك على من حقق المنفعة الفعلية.

وتعكس هذه التعديلات رسالة تشريعية مفادها أن حماية مرفق الكهرباء لا تنفصل عن العدالة، وأن التشريع الرشيد يقوم على التوازن بين الردع، والتصالح، وحسن إدارة المرافق العامة.