الغرف التجارية: الرسوم الجمركية الأمريكية ستفتح فرصًا جديدة لمصر
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، خاصة خلال فترة الرئيس دونالد ترامب، على الاقتصاد المصري لا يمكن اختزاله في فترة زمنية قصيرة أو في إطار منظور مباشر فقط.
وخلال ظهوره في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، شدد عز على أن الأمر يتطلب تحليلاً معمقًا للميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة على مدى زمني ممتد، يأخذ في الاعتبار التغيرات المستمرة في حركة الصادرات والواردات، والاتجاهات التجارية العالمية.
فرص اقتصادية محتملة
أوضح عز أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تفتح أمام الاقتصاد المصري فرصًا غير مباشرة، رغم كونها تهدف في الأساس إلى حماية الاقتصاد الأمريكي، ففي ظل تضرر بعض الدول من هذه السياسات، فإنها قد تسعى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها، وهو ما يمكن أن يصب في مصلحة السوق المصري من حيث زيادة تنوع المعروض من السلع.
وأشار إلى أن هذه التحولات قد تؤدي إلى تراجع أسعار بعض السلع المستوردة في السوق المحلي، نتيجة زيادة المنافسة العالمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمستهلك المصري، ويفتح المجال أمامه للحصول على منتجات بأسعار أقل مقارنة بالفترات السابقة.
مخاطر الإغراق والتحديات
وحذر الدكتور عز من المخاطر المصاحبة لتلك الفرص، خصوصًا في ما يتعلق بالإغراق السلعي، الذي قد يضر بالصناعة المحلية، مؤكدًا أن انفتاح السوق المصري أمام المنتجات الأجنبية، نتيجة التحولات في خارطة التجارة العالمية، يجب أن يقترن بإجراءات تنظيمية قوية تحمي الصناعات الوطنية من التدهور أو الانهيار أمام المنافسة غير العادلة.
ولفت إلى أن غياب الرقابة أو السياسات الحمائية المدروسة قد يؤدي إلى إغراق السوق بسلع منخفضة التكلفة على حساب المنتج المحلي، وهو ما يُضعف من قدرة المصانع المصرية على الاستمرار والتوسع، ويؤثر سلبًا على معدلات التشغيل والتنمية الصناعية.
التوازن بين الانفتاح والحماية
أكد عز أن المخرج الأمثل من هذا الوضع يكمن في تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من الانفتاح التجاري العالمي، وبين حماية القاعدة الإنتاجية المحلية، مشيرًا إلى ضرورة وضع سياسات ذكية تراعي مصالح المستهلك في الحصول على سلع بأسعار مناسبة، وفي الوقت ذاته تدعم المنتج المحلي عبر تحفيز التنافسية وتوفير بيئة عمل مستقرة للصناعة الوطنية.
وأضاف أن تحقيق هذا التوازن يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين الجهات المعنية، من وزارة التجارة والصناعة إلى مؤسسات حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، لضمان ألا تتحول الفُرص المتاحة إلى تهديدات طويلة المدى.
استراتيجية للمتغيرات الدولية
في الختام، دعا الدكتور علاء عز إلى ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية في التعامل مع التغيرات الدولية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى مرونة وذكاء في استغلال التحولات العالمية، معتبرًا أن التعامل السليم مع تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية يتطلب نظرة شمولية توازن بين الربح والخسارة، بين الفرص والتحديات، في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من مكانة مصر في التجارة الدولية.
