أحمد معطي: رسوم ترامب الجمركية زلزال اقتصادي عالمي |فيديو

أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن السياسات الجمركية التي تبناها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كانت بمثابة زلزال اقتصادي امتدت هزاته إلى معظم أسواق المال العالمية، متسببة في اضطرابات حادة وأضرار جسيمة لكبرى الشركات والأثرياء حول العالم.

وفي تصريحات له خلال برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أوضح "معطي" أن هذه الإجراءات الحماسية، التي رُوّج لها على أنها تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي، جاءت بنتائج عكسية على المديين المتوسط والبعيد، حيث طالت تداعياتها حتى أعمدة الاقتصاد العالمي مثل مارك زوكربيرغ وجيف بيزوس، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل أبل ومايكروسوفت.

خسائر للأثرياء والتكنولوجيا

وكشف الخبير الاقتصادي، أن نتائج السياسات الجمركية كانت كارثية على صعيد الثروات الفردية والشركات العملاقة، إذ فقد مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ نحو 17 مليار دولار من صافي ثروته، بينما تراجع صافي ثروة مؤسس "أمازون" جيف بيزوس بما يقارب 15 مليار دولار.

وتابع:« لم تتوقف الخسائر عند الأفراد، بل طالت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة التي تُعتبر مؤشرات رئيسية لصحة الاقتصاد العالمي، حيث شهدت أبل ومايكروسوفت وغيرهما تراجعًا ملحوظًا في قيمة أسهمها، ما ساهم في خلق موجات من الذعر داخل الأسواق المالية».

أزمات تتجاوز الحدود 

وأوضح معطي أن تأثيرات الرسوم الجمركية لا تقتصر على الداخل الأمريكي، بل تجاوزت الحدود لتُحدث خللًا في البنية الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات كانت أحد العوامل التي ساعدت على إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية الدولية، وساهمت في تصاعد الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، نتيجة تضرر بعض الاقتصادات الأوروبية من هذه الإجراءات.

مضيفا أن النظام الاقتصادي العالمي بات أكثر هشاشة في ظل هذه التوترات، ما يزيد من احتمالات الدخول في دوامة أزمات متكررة تُضعف من قدرة الدول على الحفاظ على استقرارها المالي والنقدي.

الركود التضخمي يلوح في الأفق

وحذر الخبير الاقتصادي، من سيناريو "الركود التضخمي"، الذي يُعد أحد أسوأ السيناريوهات الاقتصادية، حيث يجتمع فيه تباطؤ النمو الاقتصادي مع الارتفاع المستمر في الأسعار، موضحًا أن هذه الحالة تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، وانكماش حركة السوق، مما يزيد من معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وشدد على أن الإدارة الأمريكية، رغم قناعتها بأن الرسوم الجمركية تُمثل حلاً لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية، تتجاهل التداعيات السلبية طويلة المدى، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، وانخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية.

السياسات الاقتصادية

واختتم الدكتور معطي تحليله بالتأكيد على أن السياسات الاقتصادية الفعّالة لا يمكن أن تقوم على الانغلاق أو الحماية الزائدة، بل تحتاج إلى توازن دقيق بين حماية الاقتصاد المحلي والانفتاح على الاقتصاد العالمي.

 وشدد على أن معالجة الأزمات الحالية تتطلب حوارًا دوليًا موسعًا لإعادة ضبط منظومة التجارة العالمية، بما يحقق مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بالنمو العالمي أو الاستقرار المالي.