قبل ما تشتغل.. اعرف البيانات المطلوب تسجيلها فى عقد العمل لحفظ حقك
أكد قانون العمل الجديد على ضرورة تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل من البداية، حيث يجب أن يُبرم عقد العمل مكتوبًا باللغة العربية، مع نسخة للأجنبي بلغته، ويتضمن جميع البيانات الأساسية: تاريخ البداية، طبيعة العمل، الأجر والمزايا، وبيانات الطرفين، لضمان حقوق الجميع وتقليل النزاعات.
وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب، يسمح القانون بالإثبات بجميع طرق الإثبات، مع منح العامل إيصالًا بما أودعه من أوراق لضمان الشفافية.
ويتيح القانون عقد العمل لمدة غير محددة أو محددة حسب طبيعة العمل، مع إمكانية تجديد العقد باتفاق الطرفين، ويعتبر العقد غير محدد المدة تلقائيًا إذا لم يُذكر تاريخ انتهاء أو استمر بعد نهايته دون اتفاق مكتوب.
كما حدد القانون فترة اختبار لا تزيد عن ثلاثة أشهر، مع منع إعادة العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، لضمان استقرار العلاقة المهنية وحقوق العامل.
ألزم القانون أصحاب العمل بإنشاء ملف لكل عامل
كما نص القانون على منع إخراج العامل عن الشروط المتفق عليها بالعقد أو اتفاقيات العمل الجماعية، إلا في حالات الضرورة مثل منع وقوع حادث، إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالات القوة القاهرة، مع الحفاظ على حقوق العامل وعدم المساس بها، ويجوز تكليفه بعمل غير متفق عليه شريطة ألا يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل الأصلي.
وفي خطوة مهمة، ألزم القانون أصحاب العمل بإنشاء ملف لكل عامل، ورقيًا أو إلكترونيًا، يتضمن كافة بياناته ومهامه، ومستوى أدائه، وتقارير رؤسائه، وأي محاضر أو عقوبات، ويجب الاحتفاظ بهذه الملفات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل، مع إلزام تقديمها للجهة الإدارية أو المحكمة العمالية عند الطلب، بما يعزز تنظيم العمل وحقوق العامل القانونية ويمنع أي تجاوزات.
قانون العمل الجديد يوضح المدة والمقابل ويمنع الاستغلال
في سياق متصل ،كما نص القانون على حماية العامل في حال تكليف صاحب العمل لآخر بتأدية جزء من أعماله في منطقة عمل واحدة، بحيث يكون صاحب العمل الآخر متضامنًا مع صاحب العمل الأصلي في الوفاء بكافة الحقوق والالتزامات، مع منع المساس بحقوق العامل في جميع الأحوال، بما يكفل العدالة ويمنع استغلال العمال.
وفيما يتعلق بالتدريب، ألزم القانون العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بقضاء المدة المتفق عليها، مع إلزامه بسداد نفقات التدريب في حال ترك العمل قبل انقضاء المدة، مع الحفاظ على حق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، لضمان استثمار التدريب بما يخدم الطرفين.
وتضمن القانون أيضًا تعزيز الشفافية في إدارة ملفات العاملين، بما يشمل الإجازات، العقوبات، التطورات المهنية، والتأمينات الاجتماعية، مع الحفاظ على سرية البيانات وإتاحة الاطلاع فقط لمن يخولهم القانون، بما يجعل العلاقة المهنية منظمة وواضحة ويضمن حقوق كل طرف، ويضع قواعد صارمة لتجنب النزاعات وحماية العمال من أي تجاوز أو استغلال.
