التدريب على الشركة: قانون العمل الجديد يوضح المدة والمقابل ويمنع الاستغلال
حسم قانون العمل الجديد الجدل حول حقوق العامل في التنقل والتدريب، مؤكداً التزام صاحب العمل بنقل العامل من مكان التعاقد إلى مكان العمل، وإعادته فور انتهاء العقد لأي سبب من الأسباب المحددة بالقانون خلال ثلاثة أيام، مع إعطاء العامل الحق في رفض العودة كتابة إذا رغب، ومع ضمان تدخل الجهة الإدارية لإعادة العامل على نفقتها في حالة عدم الالتزام، مع استرداد النفقات بطريقة رسمية، لضمان عدم التضرر.
قانون العمل الجديد يوضح المدة والمقابل ويمنع الاستغلال
كما نص القانون على حماية العامل في حال تكليف صاحب العمل لآخر بتأدية جزء من أعماله في منطقة عمل واحدة، بحيث يكون صاحب العمل الآخر متضامنًا مع صاحب العمل الأصلي في الوفاء بكافة الحقوق والالتزامات، مع منع المساس بحقوق العامل في جميع الأحوال، بما يكفل العدالة ويمنع استغلال العمال.
وفيما يتعلق بالتدريب، ألزم القانون العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بقضاء المدة المتفق عليها، مع إلزامه بسداد نفقات التدريب في حال ترك العمل قبل انقضاء المدة، مع الحفاظ على حق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، لضمان استثمار التدريب بما يخدم الطرفين.
وتضمن القانون أيضًا تعزيز الشفافية في إدارة ملفات العاملين، بما يشمل الإجازات، العقوبات، التطورات المهنية، والتأمينات الاجتماعية، مع الحفاظ على سرية البيانات وإتاحة الاطلاع فقط لمن يخولهم القانون، بما يجعل العلاقة المهنية منظمة وواضحة ويضمن حقوق كل طرف، ويضع قواعد صارمة لتجنب النزاعات وحماية العمال من أي تجاوز أو استغلال.
