مدبولي: مليار دولار قيمة تصديرات المستحضرات الطبية.. ونسعى للوصول لـ3 مليارات
حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فاعليات احتفالية هيئة الدواء المصرية، والتي تحتفل باعتماد منظمة الصحة العالمية لها.
وخلال الاحتفالية؛ ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة قائلا: «اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في هذا الحدث الهام، والذي يأتي في سياق إنجاز وطني تاريخي، حققته مصر ممثلة في هيئة الدواء المصرية، بحصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوى النضج الثالث في مستوى الرقابة على الأدوية».
مكانة مصر إقليميا وعالميا
وأضاف رئيس الوزراء: «هذا الانجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة، والتي لم تدخر جهدا في تطوير منظومة رقابية متكاملة وفقا لأعلى المعايير الدولية، مما عزز مكانة مصر إقليميا وعالميا كمرجع موثوق به في هذا المجال الحيوي الهام».
واستكمل «مدبولي»: «لقد نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الدواء، تعتمد على قدرات وطنية هائلة، وإمكانيات كبيرة للقطاعين العام والخاص، ذلك القطاع الذي يعد شريكا رئيسيا في قيادة القطاع الدوائي، وبفضل هذه الجهود استطاعت مصر تصدير ما قيمته مليار دولار من المستحضرات الطبية خلال العام المالي الماضي، ونطمح في مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى أكثر من 3 مليار دولار بحلول عام 2030».
تطوير البنية التحتية
من ناحية أخرى؛ يأتي هذا الاعتماد تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها الهيئة على مدار السنوات الماضية، بهدف تطوير البنية التحتية التنظيمية والتشريعية لقطاع الدواء في مصر، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
معايير الجودة والرقابة
اعتماد منظمة الصحة العالمية يُعد مؤشرًا قويًا على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والرقابة في مجال تصنيع وتداول الأدوية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة الوطنية للتوسع في الأسواق الدولية، لا سيما في دول القارة الإفريقية والدول النامية التي تعتمد على مرجعية المنظمة في اعتماد الأدوية.
منظمة الصحة العالمية
ويُعد اعتماد الهيئة من قبل منظمة الصحة العالمية خطوة محورية في تسهيل دخول الأدوية المصنعة محليًا إلى أسواق جديدة، خصوصًا تلك التي تعتمد على تقييمات المنظمة في قبول المستحضرات الصيدلانية، مما يمنح مصر ميزة تنافسية قوية في سوق عالمي يشهد تزايدًا في الطلب على الأدوية ذات الجودة الموثوقة.
دعم استراتيجية الدولة
وأشار الحضور إلى أهمية هذا الإنجاز في دعم استراتيجية الدولة لزيادة صادرات الأدوية، وتقليل فجوة الاستيراد، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
