دول عربية وأوروبية توافق على الانضمام لمجلس السلام الأميركي لإدارة غزة
أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة أبلغت عددًا من الدول بأنها حصلت على موافقات مبدئية من مصر وقطر والإمارات وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا لانضمام قادتها إلى ما يسمى بـ “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمكلف بالإشراف على إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في منح خطة واشنطن لغزة شرعية دولية أوسع، وتشجيع الدول المشاركة على تقديم دعم سياسي أو أمني أو مالي، مع التأكيد على أن الانضمام إلى المجلس لا يعني التزامًا تلقائيًا بتوفير قوات أو تمويل.
واشنطن تسعى لتوسيع العضوية لتشمل السعودية وتركيا
كما نقلت الصحيفة أن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع عضوية المجلس لتشمل قادة آخرين، أبرزهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن السعودية ما تزال تؤجل قرارها في انتظار وضوح الوضع الأمني في غزة.
إنشاء قوة استقرار دولية على خطوط الانسحاب الإسرائيلية
وفي الوقت نفسه، تعمل واشنطن على إنشاء قوة استقرار دولية تنتشر مبدئيًا على خطوط الانسحاب الإسرائيلية، دون مواجهة مباشرة مع حركة حماس، وسط خلافات حول ملف نزع السلاح والمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، المرتبطة بإعادة جثة آخر رهينة لدى إسرائيل.
وتشير الصحيفة إلى أن مجلس السلام يعد إطارًا سياسيًا رمزيًا في المقام الأول، بينما ستتم إدارة الملفات التنفيذية عبر لجنة دولية مصغرة تضم شخصيات أمريكية ودولية بارزة، بالإضافة إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة الشؤون اليومية في قطاع غزة.
التفاصيل الكاملة للمنتدى العسكري بالدوحة وخطة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بغزة
وفي سياق منفصل، استضافت تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، يوم الثلاثاء، اجتماعًا عسكريًا هامًا لمناقشة قوة الاستقرار المزمع تشكيلها في قطاع غزة، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
مشاركة ممثلين من أكثر من 25 دولة تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية
ويعقد المنتدى الدولي، برئاسة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، بمشاركة ممثلين من أكثر من 25 دولة، بهدف وضع خطة لإنشاء قوة متعددة الجنسيات لتعزيز الاستقرار في غزة.
ومن المتوقع أن تتناول المناقشات البنود الأساسية المتعلقة بالهيكل القيادي للقوة، نطاق عملها، قواعد الاشتباك، ومسألة التفويض الدولي، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات ضمن آليات الأمم المتحدة.
وتصف مصادر مطلعة الاجتماع بأنه مرحلة تخطيطية لتحديد الأسس العملية لتنفيذ الترتيبات الأمنية وإدارتها على الأرض، حالما يتم الاتفاق على إطار سياسي يسمح بذلك.
