مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع، المقبل، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في خطوة تستهدف مواءمة الإطار التشريعي المنظم للنقابة مع التطورات الحديثة في التعليم الجامعي والمجال المهني الرياضي.

تأتي فلسفة مشروع القانون استجابة للتحول الأكاديمي الذي شهده التعليم الجامعي بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، الذي استبدل مسمى "كلية التربية الرياضية" بـ"كلية علوم الرياضة"، وهو ما ترتب عليه ضرورة إعادة ضبط المؤهلات المطلوبة للقيد في النقابة، لضمان اتساق التنظيم النقابي مع التغيرات الأكاديمية الحديثة.

وأكد تقرير اللجنة أن النقابة تمثل أحد المكونات المؤسسية لتنظيم ممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، وأن التعديل المقترح لا يهدف إلى مجرد تحديث لغوي، بل إلى تحقيق اتساق تشريعي يربط بين التطور العلمي والمهني، ويحافظ على وحدة المعايير المهنية في ضوء التطور المتسارع في علوم الرياضة.

 قيام النقابة بتطوير هيكل الشعب النقابية 

ويتضمن مشروع القانون تعديلات محددة أبرزها استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" الواردة بالبند (ج) من المادة (5) لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة، إلى جانب نقل اختصاص إقرار الدراسات المتخصصة من النقابة إلى وزارة الشباب والرياضة، مع إلزامها بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات حال كانت تلك الدراسات في مصاف الدرجات العلمية.

ورأت اللجنة أن هذا التنظيم يعكس ممارسة المشرع لاختصاصه الدستوري في وضع القواعد العامة المنظمة للمهنة بما يضمن الانضباط التشريعي ووحدة المعايير، دون أن يُعد تدخلاً في شئون النقابة، مؤكدة أن تنظيم المهن الحرة يدخل في صميم اختصاص الدولة، وأن ما يُمنح للنقابات من سلطات تنظيمية يظل محكوماً برقابة الدولة تحقيقاً للصالح العام.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة قيام النقابة بتطوير هيكل الشعب النقابية وفق الأسس العلمية الحديثة بما يتسق مع خريطة التخصصات الرياضية المعاصرة، واستيعاب علوم التدريب والتغذية الرياضية وعلم النفس الرياضي والتكنولوجيا الرياضية، تحقيقاً لأهداف الدولة في رفع كفاءة الممارسين وحماية المهن الرياضية وتعظيم العائد من الاستثمار في الرياضة.

وأكدت اللجنة أن التعديل المقترح يتسق مع أحكام الدستور، خاصة المواد (12)، (14)، (21)، و(77)، التي تكفل حق العمل وحرية ممارسة المهنة وتنظم إنشاء النقابات واستقلالها، إلى جانب المادة (84) التي تُلزم الدولة بتنظيم شؤون الرياضة ورعاية الموهوبين رياضياً.

واختتمت اللجنة تقريرها بالتوصية بالموافقة على مشروع القانون بعد التعديلات، باعتباره ضرورة تشريعية لضمان التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين، وبما يعزز جودة الممارسة الرياضية في ضوء المستجدات الأكاديمية والمهنية.