تعديلات دستورية دقيقة.. مجلس الشيوخ يُعيد صياغة مواد قانون الكهرباء

أدخلت اللجنة المشتركة بمجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع تعديل قانون الكهرباء،لضمان وضوح النصوص والتوافق مع المبادئ الدستورية للعدالة الجنائية.

وشملت التعديلات الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار،وجريمة عدم الإبلاغ عن المخالفات،باعتبار اختلاف أركانهما القانونية،وقصر رد مثلي قيمة الاستهلاك على الفعل الإيجابي الذي يترتب عليه استيلاء فعلي.

التعديلات تعكس فلسفة تشريعية متوازنة تحمي مرفق الكهرباء وتراعي حقوق المواطنين

كما حذفت اللجنة الإحالة المباشرة للائحة التنفيذية من صلب التجريم في جرائم التدخل العمدي،مع النص على أن تحدد اللائحة الصور الفنية للتدخل،دون أن تكون مناطًا لقيام الجريمة،حفاظًا على مبدأ الشرعية الجنائية.

وأكدت اللجنة أن التعديلات تعكس فلسفة تشريعية متوازنة تحمي مرفق الكهرباء،وتراعي حقوق المواطنين، وتدعم استدامة الخدمة، بما يتسق مع أحكام الدستور والسياسة الجنائية الحديثة.

 الفلسفة التشريعية للمشروع ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين الردع الجنائي وحماية المال العام

وفي نفس السياق،وأوضح التقرير، أن الفلسفة التشريعية للمشروع ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين الردع الجنائي وحماية المال العام، وبين العدالة التصالحية التي تتيح استرداد حقوق المرفق دون الإخلال باستمرارية الخدمة،وفي هذا الإطار، أعاد المشروع بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، مع تشديد المسؤولية الجنائية على العاملين بقطاع الكهرباء، وتغليظ العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع.

 تعديلات جوهرية لضبط الصياغة وتحقيق التوافق الدستوري

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية لضبط الصياغة وتحقيق التوافق الدستوري،من بينها الفصل بين أفعال التوصيل المخالف وعدم الإبلاغ عن المخالفات، وقصر رد مثلي قيمة الاستهلاك على من يثبت ارتكابه فعلاً إيجابيًا ترتب عليه استيلاء فعلي على التيار.

كما عدلت اللجنة الحد الأدنى للغرامة في جريمة الاستيلاء بغير حق إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف، اتساقًا مع مبدأ التناسب العقابي وتوسيعًا لسلطة القاضي في تفريد العقوبة.

واستحدث المشروع، نظامًا متكاملًا للتصالح الجنائي، ينقضي به الحق في الدعوى الجنائية مقابل سداد مستحقات المرفق، مع تدرج مالي مرتبط بمراحل الدعوى، بما يعزز العدالة الناجزة ويضمن حماية الموارد العامة