عبد الله المغازي يحذر: 3 أطراف وراء انتشار الشائعات.. والدول قد تنهار بكلمة
كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن 3 أطراف رئيسية تتحكم في منظومة الشائعات التي تهدد استقرار الدول، مؤكدا أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول ضد محاولات إسقاط الدول من الداخل.
مثلث الشائعات: المروج، الدولة، والمواطن
وأوضح المغازي، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الطرف الأول هو مروج الشائعة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بحسم ضده، خاصة إذا مس الأمر الأمن القومي.
وأشار إلى أن النيابة العامة حققت مع شخصيات عامة وإعلامية تورطت في ترويج أخبار كاذبة، لافتا إلى أن الطرف الثاني هو الدولة، التي يقع على عاتقها سرعة الرد، مستشهدا بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دول انهارت بسبب شائعات أحدثت خلخلة في مجتمعاتها.
وأوضح المغازي أن أما الطرف الثالث والأهم فهو المواطن، مشيدا بزيادة الوعي لدى المصريين الذين أصبحوا يتساءلون عن مصادر الأخبار الرسمية قبل تصديق ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبات بديلة للحبس: الغرامة والمنع
وفيما يخص العقوبات، طرح المغازي رؤية قانونية مختلفة، مؤكدا أنه لا يميل إلى عقوبة الحبس للإعلاميين أو مروجي الشائعات، بل يفضل العقوبات الذكية والقاسية ماديا ومهنيا، قائلا: «أنا رجل دستور وقانون، وأميل للعقوبات المادية أو المنع من الظهور ومزاولة المهنة لفترة محددة، تماما مثل سحب رخصة القيادة من السائق المخالف».
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب جاءت أكثر انضباطًا وتنظيمًا مقارنة بالمرحلة الأولى.
نزاهة الإجراءات وسلامة التصويت
وأشار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية استفادت من دروس المراحل السابقة، ما انعكس بشكل واضح على نزاهة الإجراءات وسلامة التصويت.
وأوضح المغازي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة خروج مجلس نواب معبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية كانت نقطة الانطلاق نحو مسار انتخابي أكثر التزامًا.
وضوح القواعد وصرامة الرقابة
ونوه إلى أن المرشحين في المرحلة الثانية كانوا «الأكثر حظًا» نتيجة وضوح القواعد وصرامة الرقابة، إلى جانب الأداء المنضبط لوزارة الداخلية في ضبط الجرائم الانتخابية، وعلى رأسها محاولات الرشوة والتأثير على إرادة الناخبين.
