الحكومة تؤكد مواجهة الشائعات بتغليظ الغرامات دون المساس بحرية الإعلام
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مواجهة الشائعات في مصر ستتم عبر الإسراع في إصدار قانون تداول المعلومات وتغليظ الغرامات فقط، دون أي توجه نحو الحبس أو تقييد حرية العمل الصحفي والإعلامي.
الإسراع في قانون تداول المعلومات
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة على قناة النهار، أوضح الحمصاني أن مشروع قانون حرية تداول البيانات والمعلومات الرسمية سيُعرض في دور الانعقاد القادم للبرلمان، ليكون أداة أساسية لضمان وصول المعلومات الصحيحة وتفادي انتشار الشائعات.
تغليظ الغرامات فقط
وأشار الحمصاني إلى أن العقوبات على الشائعات ستقتصر على الغرامات المالية، موضحًا أن الهدف هو معالجة الأخبار المضللة التي تؤدي إلى خسائر في بعض القطاعات الاقتصادية، مثل الشائعات التي طالت صلاحية بعض المنتجات الغذائية مؤخرًا.
وشدد على أن القوانين الحالية كافية، ولا حاجة لتشريعات جديدة أو فرض عقوبات حبسية، وأن الغرامات هي الطريقة الأكثر فاعلية، أسوة بالعديد من الدول التي تعتمد نفس الأسلوب.
تأكيد حرية الصحافة والإعلام
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تشديد العقوبات لا يعني تقييد العمل الصحفي أو الإعلامي أو استهداف حرية التعبير بأي شكل، وأن الحكومة تحرص على التوازن بين حرية الإعلام وحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الناتجة عن الشائعات.
وفي نفس السياق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تنوي رفع أسعار الكهرباء أو أي سلعة في يناير المقبل، مشددًا على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على المسار النزولي للتضخم.
الكهرباء تحت المراقبة
في مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة على قناة النهار، أوضح الحمصاني رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول إمكانية زيادة أسعار الكهرباء بعد تأجيلها لمدة ستة أشهر، أن الوضع الحالي سيستمر كما هو دون أي زيادات، مشيرًا إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة لا تخطط لأي زيادات خلال الفترة القادمة.
وأضاف الحمصاني أنه لا توجد أي خطط لرفع أسعار السلع التموينية أو السكر أو أي منتجات أخرى، مؤكدًا أن أي زيادة محتملة يتم الإعلان عنها بشفافية مسبقًا، وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في المنتجات البترولية خلال أكتوبر لن تتكرر لمدة عام كامل، وفق تصريحات الدكتور مدبولي ووزير البترول.
