«الرسوم النووية» تهدد الاقتصاد الأمريكي
حتى حلفاءه رفضوا إصراره.. ترامب يصطدم بعمالقة التكنولوجيا وماسك يجاهر بالرفض

في الوقت الذي يتحدث فيه عمالقة التكنولوجيا عن «عصر الذكاء الاصطناعي»، حيث تعيد الخوارزميات تشكيل الاقتصادات وتعيد هيكلة القوى العالمية، يسلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طريقًا مختلفًا تمامًا، يعتمد فيه على الحمائية الاقتصادية والرسوم الجمركية لإحياء ما يراه «أمريكا الحقيقية» التي فُقدت.
صدام مع عمالقة التكنولوجيا
يرى قادة قطاع التكنولوجيا أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقًا مبكرًا في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث نهضة صناعية ويعزز الطبقة الوسطى، عبر استثمارات في الرقائق والمعادن والطاقة والبيانات. لكن ترامب يرى أن البلاد تتعرض للنهب والتآكل منذ عقود، ويؤمن أن فرض رسوم جمركية حادة - حتى إن كانت مؤلمة - هو الطريق الوحيد لإنقاذ الصناعة المحلية، وخلق وظائف تقليدية مثل العامل والكهربائي والسباك، وليس مهندس الذكاء الاصطناعي.
هذا التباين في الرؤى وفقًا لتقرير نشره موقع «إكسيوس» الأمريكي، أحدث شرخًا واضحًا داخل تحالف ترامب، حيث بدأ كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وريد هوفمان يرفعون الصوت ضد ما وصفوه بـ«الرسوم النووية» التي تهدد الاقتصاد الأمريكي. ماسك سخر من مستشار ترامب التجاري، بيتر نافارو، الذي رد عليه بالقول إن ماسك «ليس مصنعًا للسيارات بل مجرد مُجمّع».
مخاوف اقتصادية عميقة
المخاوف تتزايد من أن هذه السياسات قد تُفقد أمريكا مكانتها كمركز تقني عالمي، خاصة أن الصناعة الأمريكية لا تملك حاليًا المواد الأولية أو الكفاءات الكافية لتصنيع كل شيء محليًا. وقد حذّر مستثمرون مثل بيل أكمان وستان دراكنميلر من أن الرسوم الجديدة قد تتسبب في «كسر الاقتصاد» لا «جعل أمريكا عظيمة مجددًا».
في المقابل، يدافع مستشارو ترامب من أمثال ستيف بانون عن هذه السياسات باعتبارها عدالة تأخرت لعقود ضد النظام العالمي الذي أضرّ بالعمال الأمريكيين. ويؤمن هؤلاء أن الرسوم، رغم آلامها، ستُجبر الشركات على العودة إلى الداخل الأمريكي.
الصراع بين من يُلقبون بـ«صقور الرسوم» و«أمراء التقنية» يعكس انقسامًا عميقًا حول هوية الاقتصاد الأمريكي ومستقبله، ويضع حلفاء ترامب في وادي السيليكون أمام اختبار حقيقي قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.