إحالة طبيب نساء وتوليد للتحقيق بلجنة ثلاثية للطب الشرعي بالسويس

قررت محكمة جنح السويس، في ثاني جلساتها، إحالة قضية القتل الخطأ والإهمال الطبي الجسيم، المتهم فيها طبيب استشاري نساء وتوليد، إلى لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، وذلك لاستكمال التحقيقات وتقديم تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة.

وكانت المحكمة قد نظرت اليوم ثاني جلسات محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة السيدة إسراء حلمي مجاهد (27 عامًا) إثر إهمال طبي جسيم بعد ولادتها في أحد المستشفيات الخاصة بالسويس، وأجلت نظر الدعوى إلى جلسة 17 ديسمبر الجاري للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسوم.

وحضر الجلسة وكيل ورثة المجني عليها، وادعى مدنيًا، وطلب تأجيلًا للإعلان بالطلبات وسداد الرسوم، حيث استجابت المحكمة للطلب.

تفاصيل الواقعة

وفقًا للتحقيقات التي باشرتها نيابة السويس الجزئية في المحضر رقم 5287 لسنة 2025، فإن المتهم تسبب في وفاة المجني عليها نتيجة الإهمال الجسيم وعدم مراعاة أصول المهنة، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بعد عملية الولادة الطبيعية ووفاتها لاحقًا، وفق تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.

وصلت إسراء إلى المستشفى وهي في صحة جيدة، وأجرت عملية ولادة طبيعية تحت إشراف الطبيب المتهم. ورغم سير الولادة بشكل طبيعي، تدهورت حالتها بعد خروجها من غرفة العمليات، حيث عانت من نزيف حاد وآلام شديدة وتغير في لون الجسم، مما أثار قلق أسرتها.

على الرغم من ذلك، طمأن الطبيب الأسرة أن كل شيء على ما يرام، ورفض تدخل أي طبيب آخر أو نقل الحالة إلى مستشفى آخر، رغم طلبات الأسرة المتكررة. وفي منتصف اليوم، اكتشف طبيب آخر حالة حرجة لإسراء، وبعد إجراء التحاليل تبين أن نسبة الهيموجلوبين بلغت 3% فقط، ما استدعى نقلها سريعًا إلى مستشفى آخر، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياتها، لكنها دخلت في غيبوبة وفارقت الحياة بعد ساعات، تاركة خلفها رضيعة وأسرة محطمة.

بلاغ رسمي ومطالب بالتحقيق

قدم والد وزوج المجني عليها بلاغًا رسميًا يتهم فيه الطبيب والمستشفى بالإهمال الجسيم والتباطؤ في تقديم العلاج، مطالبين بمحاسبة المسؤولين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وتُعد هذه الحادثة صرخة ضد الإهمال الطبي، وتذكيرًا بأهمية سرعة التشخيص والعناية الفورية، خاصة في لحظات الولادة الحرجة، لضمان حياة المرضى وسلامتهم.