الرئيس الأمريكي مصمم على تحقيق شعار «أمريكا أولًا»
لا تراجع عن فرض الرسوم.. ترامب مصمم على الربح منفردا
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه الحازم في الحرب التجارية التي أطلقها، مُظهرًا عزمه على عدم التراجع عن فرض الرسوم الجمركية على الدول المنافسة.
بالرغم من أن بعض المحللين، وفقًا لتقرير نشرته «CNN»، بما في ذلك بعض أعضاء الحزب الجمهوري، يأملون أن يكون ترامب يهدف إلى تحقيق مزايا تجارية أفضل للولايات المتحدة، إلا أن تصريحاته الأخيرة تكشف عن تصميمه على تحقيق «أمريكا أولًا» من خلال فرض الرسوم حتى على حلفاء أمريكا، مثل الاتحاد الأوروبي.
رسوم أمريكا على الصين قد تصل إلى 100%
ترامب أشار إلى احتمال رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى أكثر من 100%، وهو ما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار المنتجات المستوردة مثل آيفون والكمبيوترات والألعاب، مما يهدد بارتفاع تكاليف المعيشة للمستهلكين الأمريكيين.
وفي الوقت نفسه، أبدى ترامب استعدادًا لإجراء مفاوضات مع دول مثل اليابان وإسرائيل، لكن تهديداته المتواصلة ضد الصين والاتحاد الأوروبي تظهر أن أي اتفاقات تجارية ستكون بعيدة عن أي توازنات تقليدية، حيث يصر على أن أي صفقة يجب أن تكون لصالح الولايات المتحدة فقط.
إعادة بناء القاعدة الصناعية
الرئيس الأمريكي يرى أن الرسوم الجمركية هي السبيل لإعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية التي تضررت بفعل العولمة، ويُصر على أن الهدف هو استعادة وظائف التصنيع في البلاد. لكن الانتقادات تشير إلى أن هذه الرؤية قد تكون غير واقعية في ضوء الاقتصاد الأمريكي المعتمد بشكل متزايد على الخدمات والتكنولوجيا العالية، مما يجعل من الصعب على الشركات الأمريكية التنافس مع الإنتاج الرخيص في الخارج.
الأسعار قد ترتفع 20%
الحرب التجارية التي يخوضها ترامب قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، مع تزايد احتمالات الركود. بعض الخبراء في وول ستريت حذروا من أن هذه السياسات قد تضر بالاقتصاد الأمريكي، حيث من المحتمل أن يشهد المستهلكون ارتفاعًا في الأسعار تصل إلى 20% على المنتجات الاستهلاكية مثل آيفون والغسالات. كما توقعت لايل برينارد، العضو السابق في الاحتياطي الفيدرالي، أن هذه السياسات قد تخلق “ركودًا ذاتيًا” مع تداعيات سلبية على المدخرات والتسوق.
على الرغم من بعض الانتقادات التي يتلقاها ترامب من داخل حزبه، إلا أن الدعم الكامل من الحزب الجمهوري في الكونجرس يعزز موقفه. ومع ذلك، فإن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية يصعب تجاوزها، وفقًا للعديد من الخبراء الاقتصاديين.
