حرب لا رابح فيها.. واشنطن وبكين يتبادلان فرض الرسوم والصين تعلق واردات أمريكية

في تطور جديد يعيد إشعال فتيل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فرضت بكين رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع المنتجات الأمريكية المستوردة بدءاً من 10 أبريل الجاري، في خطوة وصفتها غرف التجارة الصينية بأنها «رد حتمي على السياسات الحمائية الأمريكية المتصاعدة».
 

وجاء التصعيد الصيني - بحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية - بعد سلسلة قرارات أمريكية برفع الرسوم على واردات من الصين، في ظل ما تعتبره إدارة واشنطن «سياسات تجارية غير عادلة» وممارسات مدعومة حكوميًا تضر بالصناعة الأمريكية.

لكن هذه المرة، لا تقتصر المواجهة على الأرقام الجمركية؛ بل تأخذ أبعادًا جديدة تهدد سلاسل التوريد العالمية وقطاعي الغذاء والدواء بشكل خاص. فقد أعلنت الهيئة العامة للجمارك في الصين تعليق استيراد لحوم الدواجن ومنتجات أخرى من عدة شركات أمريكية كبرى، مشيرة إلى «مخاطر صحية»، لكنها ضمنيًا تُعد جزءًا من الرد التجاري المنسق.

صعود صيني يربك الحسابات الأمريكية

اللافت أن الإجراءات الصينية جاءت بالتزامن مع صعود شركات محلية مثل «بي واي دي» في قطاع السيارات الكهربائية، حيث سجلت الشركة أكثر من مليون سيارة مباعة في الربع الأول من 2025، ما يعكس صعودًا اقتصاديًا صينيًا يربك الحسابات الأمريكية، خصوصاً مع توسع هذه الشركات في الأسواق الخارجية.

وتخشى واشنطن من أن الرسوم الجمركية الصينية قد تُستخدم كسلاح مزدوج: من جهة للرد على الرسوم الأمريكية، ومن جهة أخرى لدعم المنتجات الوطنية أمام المنافسين الأجانب، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

حرب لا رابح فيها

غرف التجارة الصينية – ممثلة لقطاعات مثل الإلكترونيات والدواء والمنسوجات – نددت بالخطوات الأمريكية، محذرة من أن الحروب التجارية «لا تصنع رابحين»، وأن الرسوم الأمريكية المتكررة لن تحل الأزمات الداخلية بل ستُفاقم التضخم وتُضعف النمو الأمريكي.

كما نبهت غرفة المنتجات الدوائية إلى أن الرسوم الجديدة تؤثر على الإمدادات الطبية العالمية، وتهدد وصول المعدات الحيوية إلى دول ذات دخل منخفض، في مشهد يعكس تسييساً خطيراً للرعاية الصحية.

العالم في مرمى الرسوم

اللافت أن التصعيد الأخير لا يؤثر فقط على العلاقات الثنائية، بل يمتد إلى دول ثالثة تعتمد على الاستيراد من الصين والولايات المتحدة، ما يجعل من هذه الحرب التجارية شأناً عالمياً لا يمكن لأي اقتصاد تجاهله.

في ظل هذه التطورات، تبدو الحرب الجمركية الحالية أكثر تعقيدًا من سابقاتها، إذ تتداخل فيها الاعتبارات التجارية مع الصحية والتكنولوجية والسياسية، لتطرح سؤالاً ملحًا: إلى أين يمضي أكبر اقتصادين في العالم وسط سباق النفوذ والرسوم؟.