الأمين العام لحقوق الإنسان: حماية المدنيين واجب شرعي وقانون عالمي
أكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان،أن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة تمثل التزامًا قانونيًا دوليًا أصيلًا، وفي الوقت نفسه مقصدًا شرعيًا راسخًا يقوم على حفظ النفس وصون الكرامة الإنسانية، مشددًا على أن ما يشهده قطاع غزة ومناطق نزاع أخرى في العالم العربي يعكس انتهاكات جسيمة لا يمكن تبريرها شرعًا أو قانونًا.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمها المجلس تحت عنوان «الفتوى والقانون الدولي الإنساني: حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية»، والتي تناولت قراءة حقوقية تطبيقية للعلاقة بين الفتوى المعاصرة والمقاصد الشرعية في ضوء القانون الدولي الإنساني، خاصة في سياق ما يجري في غزة ومناطق النزاعات المسلحة.
وأوضح الأمين العام أن القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسه اتفاقيات جنيف،يرسخ مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ويحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية مثل المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، وهو ذات المبدأ الذي أكدته الشريعة الإسلامية حين حرّمت قتل غير المقاتلين ونهت عن تدمير العمران وأوجبت حماية الضعفاء أثناء النزاعات.
الاستهداف المتكرر للنساء والأطفال والمدنيين في قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ التناسب في القانون الدولي
وأشار إلى أن الاستهداف المتكرر للنساء والأطفال والمدنيين في مناطق النزاع، لا سيما في قطاع غزة، يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، ويتعارض بشكل مباشر مع المقاصد الشرعية التي تقرر أن الأصل في الدماء الحرمة، وأن الضرر لا يُزال بضرر أشد.
كما لفت الدكتور هاني إبراهيم إلى خطورة الحصار المفروض على قطاع غزة، وما يترتب عليه من حرمان المدنيين من الغذاء والمياه والدواء والوقود، مؤكدًا أن تجويع المدنيين واستخدام الحصار كوسيلة للعقاب الجماعي يُعد جريمة محظورة دوليًا، ومحرمًا شرعًا وفقًا لمقاصد الشريعة التي توجب رفع الضرر وصون الحق في الحياة والعيش الكريم حتى في أوقات الحرب.
وشدد الأمين العام على أهمية الفتوى الواعية بالمقاصد الشرعية والبعد الحقوقي، معتبرًا أن أي فتوى تبرر العقاب الجماعي، أو تشرعن استهداف البنية التحتية المدنية، أو تلوذ بالصمت تجاه الانتهاكات الجسيمة، تبتعد عن جوهر الشريعة وتُفرغ مقاصدها من بعدها الإنساني والأخلاقي.
وأكد أن الفتوى المقاصدية يجب أن تكون أداة لحماية الإنسان لا لتبرير العنف، وأن تسهم في إعلاء حرمة الدم الإنساني دون تمييز، ودعم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني باعتباره الحد الأدنى من القواعد الملزمة، وفضح الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين بدلًا من التهوين منها.
واختتم الدكتور هاني إبراهيم كلمته بالتأكيد على أن بناء خطاب ديني معاصر يتكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لم يعد خيارًا فكريًا، بل ضرورة أخلاقية وقانونية ملحة، لحماية المدنيين ومنع توظيف الدين لتبرير الجرائم، والانتصار للإنسان في كل مكان، وعلى رأسهم المدنيون في قطاع غزة.
