الداخلية تحبط المضاربة على العملات وتضبط أكثر من 72 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية القوية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات التي تُلحق به أضرارًا جسيمة.

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وقد استهدفت تلك الحملات العناصر الإجرامية التي تقوم بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول المشروع، والإتجار بها بطرق غير قانونية، بما يؤدي إلى خلق سوق موازية تؤثر سلبًا على قيمة العملة الوطنية وتُربك السياسات النقدية للدولة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 72 مليون جنيه.

وتأتي هذه النجاحات الأمنية في إطار خطة متكاملة تعتمد على المتابعة الدقيقة والتحريات المستمرة، والتعامل الحاسم مع كل من تسول له نفسه المساس بالاستقرار الاقتصادي أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الصالح العام.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط المخالفين، وردع كل أشكال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط المالي وحماية مقدرات الاقتصاد الوطني.