رفع حد الإعفاء للسكن الخاص وتوسيع مظلة الحماية الضريبية| تفاصيل

شرعت الحكومة في إعادة هيكلة جوهرية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، من خلال مشروع قانون جديد ويستهدف المشروع معالجة القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي للقانون، وتحقيق اتساق أكبر مع المادة (38) من الدستور، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتتضمن التعديلات توسيع نطاق الإعفاءات، وفي مقدمتها رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الخاصة التي يتخذها المكلف سكناً له ولأسرته، ليصبح 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوياً بدلاً من 24 ألفاً. ويمنح التعديل مجلس الوزراء سلطة رفع هذا الحد بنهاية كل دورة تقدير عام، بما يتيح مرونة تتواكب مع معدلات التضخم وتغيّر قيمة العملة.

كما أعاد المشروع تنظيم إجراءات الحصر والتقدير، حيث نص على إلزام إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم قوائم تفصيلية بأسماء الملاك وأصحاب حق الانتفاع والاستغلال، دعماً لجهود حوكمة البيانات.

ويمتد هذا الالتزام إلى شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي ووحدات الحكم المحلي والجهات الحكومية المختصة، بما يمكّن مصلحة الضرائب العقارية من تكوين قاعدة بيانات دقيقة عند إعداد الحصر الخمسي أو الحصر السنوي للمستجدات.

كما يعزز المشروع التحول الرقمي بشكل تدريجي، سواء في تقديم الإقرارات الضريبية أو في إتاحة الطعن الإلكتروني على نتائج الحصر والتقدير، مع توحيد الإقرار الضريبي بحيث يكفي تقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.

ويمثل هذا التعديل اتجاهاً واضحاً نحو تبسيط الإجراءات والتخفيف عن المكلفين، من خلال إعادة ضبط العلاقة بين المواطن والإدارة الضريبية، وتهيئة بنية تنظيمية حديثة تتسق مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد رئيسية، إضافة إلى مادة خاصة بالنشر، تضع إطاراً عاماً أكثر مرونة وعدالة لتطبيق الضريبة العقارية.

حنان رمسيس : قطاع العقارات يُعدّ من أنشط القطاعات داخل السوق المصري

وفي وقت سابق، استمرّ قطاع العقارات في الحفاظ على صدارته داخل البورصة المصرية للأسبوع الثالث على التوالي، مستحوذًا على 33% من إجمالي قيم التداولات الأسبوعية، بحسب ما أكّدته خبيرة أسواق المال حنان رمسيس في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم".

وقالت رمسيس إن قطاع العقارات يُعدّ من أنشط القطاعات داخل السوق المصري، مسجلًا حجم تداولات يصل إلى 10 مليارات جنيه خلال الأسبوع، ما يعكس استمرار الاهتمام الكبير من المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات.

وأوضحت الخبيرة أن سهم مجموعة طلعت مصطفى كان في صدارة التداولات داخل القطاع خلال الفترة الماضية، إلا أن السوق يشهد حاليًا تبادلًا في الصدارة بين عدد من أسهم القطاع العقاري نتيجة نشاط قوي وتدفقات ملحوظة للسيولة.

وأضافت أن ارتفاع السيولة داخل قطاع العقارات يُعد سببًا رئيسيًا في تفضيل المتعاملين له، لكونه من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار، خاصة في ظل الزخم الذي يشهده السوق العقاري من مشروعات جديدة وتوسعات شركات التطوير.