سماح صالح: الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية للتحول البيئي وخلق فرص العمل الخضراء
أكدت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، على أهمية انعقاد الفعاليات المعنية بوضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد الدائري في مصر، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تمثل نقطة انطلاق نحو بلورة رؤى وأفكار بناءة تسهم في تحقيق تحول نوعي في إدارة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ووجّهت صالح الشكر إلى وزيرة البيئة، وجميع الاستشاريين والخبراء الذين ساهموا في إعداد هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العمل يجري بالتعاون بين جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من أجل الوصول إلى إطار شامل يدعم تطبيق الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية.
الاقتصاد الدائري: تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة
وأوضحت رئيسة وحدة التنمية المستدامة أن الاقتصاد الدائري يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، حيث يقوم على إعادة الاستخدام، والتدوير، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بهدف تقليل الفاقد وتقليل الضغط على البيئة.
وأكدت على أن هذا النوع من الاقتصاد يسهم في الحد من التلوث البيئي، وتقليل الانبعاثات، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى خلق فرص عمل خضراء، وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة
من جانبه، استعرض السيد كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، ملامح تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدائري، موضحًا أن خارطة الطريق تبدأ من تعريف الاقتصاد الدائري وأهميته، وتحديد القطاعات ذات الأولوية في تطبيقه، مثل الصناعة، والزراعة، والنفايات، والبنية التحتية.
وأشار إلى ضرورة دراسة تجارب الدول التي سبقت في هذا المجال، خصوصًا في قارة أفريقيا، مستعرضًا تجارب كل من مصر والمغرب وغانا ونيجيريا، والتي وضعت استراتيجيات وخططًا وطنية للاقتصاد الدائري تتضمن أهدافًا واضحة وآليات تنفيذ.
دور الإرادة السياسية وتنسيق الجهود الوطنية
أكد راديمكرز على أن وجود إرادة سياسية قوية هو عنصر حاسم في تطبيق الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى أهمية تشكيل لجنة تسيير وطنية تضم الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة.
وشدد على أهمية وضع إطار حاكم لتطبيق المبادئ الدائرية، والتركيز على المشروعات النموذجية، وتوفير أدوات قياس دقيقة تتيح تقييم الأداء، بالإضافة إلى بلورة رؤية تمويلية واضحة تساهم في تنفيذ البرامج، وتحفيز المستثمرين للمشاركة في هذا النوع من الاقتصاد.
التمويل والاستثمار في المستقبل الدائري
وتطرّق راديمكرز إلى أهمية الجانب الاستثماري في الاستراتيجية، مشيرًا إلى ضرورة بناء رؤية استثمارية مستقبلية لجذب رؤوس الأموال نحو المشاريع الدائرية، لا سيما في ظل اهتمام عالمي متزايد بالاقتصادات المستدامة والخضراء.
وأضاف أن تطبيق الاقتصاد الدائري لا يُعد فقط أداة بيئية، بل هو فرصة اقتصادية حقيقية لخلق أسواق جديدة، ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا، خاصة في ظل سعي العديد من الدول للوفاء بالتزاماتها المناخية والبيئية.
جاء ذلك في الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، حضر الجلسة التشاورية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، والسيد كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الإلتزام البيئى بإتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بإلإضافة إلى عددا من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.
