بسبب تدني الاجور.. أكثر من 600 موظف في الجيش الإسرائيلي قدم طلب استقالة
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن اكثرمن 600 موظف في الجيش الاسرائيلي قدم طلب استقالة وسط غياب قرار من الكنيست بشأن مستحقات التقاعد، والحد الأدنى للأجور للضباط وموظفي الخدمة الدائمة في أزمة داخلية غير مسبوقة يشهدها جيش الاحتلال الاسرئيلي.
جيش الاحتلال يشهد ازمة داخلية
وبحسب جيش الاحتلال، فان تدني الاجورمقابل الاستمرار في الخدمة و خصوصا خلال الحرب على غزة يمثل السبب الرئيسي في تقديم أكثرمن 500 طلب قدم خلال السنة الأخيرة من موظفي الخدمة الدائمة لتقديم موعد انتهاء عقودهم، وهي في الواقع بمثابة خطابات استقالة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أزمة الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي، التي تشمل فئات عمرية ودرجات وظيفية مختلفة، وصلت إلى نقطة حرجة، حيث يتوقع أن يتلقى الجيش المزيد من خطابات الاستقالة من موظفي الخدمة الدائمة الذين لن يحصلوا على الزيادة المخففة في مستحقات التقاعد.
وعلى الرغم من اقتراب موعد المهلة التي حددتها المحكمة العليا في تل أبيب لنهاية الشهر، لم يكمل الكنيست تعديل القانون الذي سيضبط الاتفاق الذي توصلت إليه وزارتا المالية والدفاع قبل نحو عامين ونصف، والذي يسمح بزيادة متواضعة لمتقاعدي الخدمة الدائمة.
وقد توقفت التشريعات في لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلية، التي تركز على إقرار قانون الإعفاء من الخدمة، ما أدى إلى تأجيل التعديل وتأثيره السلبي المحتمل على موجات استقالات موظفي الخدمة الدائمة، والتي يُتوقع أن تتفاقم.
جيش الاحتلال يرفض طلبات الاستقالة المقدمة
وبالرغم من رفض جيش الاحتلال طلبات الاسقالة، الا انه يواجه صعوبة في إقناع آلاف الضباط وموظفي الخدمة الدائمة في «الفئة أ»، الذين ينهون فترة خدمتهم بين الخدمة الدائمة الأولى والمتقدمة، بالاستمرار، وهو ما قد يجعل الجيش متوسط المستوى، مع ضباط في الخدمة الدائمة كانوا في المرتبة الثانية أو الثالثة للتقدم الوظيفي.
وحذر الجيش المستوى السياسي من أنه في حال عدم إقرار التشريع بنهاية الشهر، سيكون مضطرًا لإيقاف الإضافات الموعودة لمتقاعدي الخدمة الدائمة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه التعديلات طويلة الأمد مهمة، لأن الضباط الشباب المتميزين، سواء من وحدات جولاني أو وحدة 8200، في سن 25 عامًا، يرون تدهور شروط التقاعد، فلا داعي لهم للبقاء في الخدمة الدائمة عند عمر 26 عامًا، ويقولون للجيش «إلى اللقاء» في الاحتياط، ويتجهون للعمل المدني لكسب دخل أكبر وتأسيس أسرة بشكل طبيعي.
وأضاف أن هذه الحالة ستؤدي إلى شيوع ضباط متوسطي المستوى، وستنعكس نتائجها على الأداء العام، محذرًا من أن جودة القوة البشرية في الجيش مهددة بسبب تأخير نائب أو اثنين في إقرار الحل التشريعي، وطالب بزيادة مدة الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات على الأقل، في محاولة لسد جزء من النقص الكبير في الأفراد، البالغ 12 ألف جندي من قتلى ومصابي الحرب.
