نقيب الأطباء: عقوبات رادعة لمروجي المعلومات الطبية الخاطئة على السوشيال ميديا
حذر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من خطورة انتشار المعلومات الطبية المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ إجراءات تأديبية وقانونية صارمة ضد كل من يروج لنصائح طبية تهدد صحة المواطنين.
دعوة المرضى للتوقف عن أدوية حيوية
وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن بعض الممارسات تشمل تقديم نصائح خطيرة، مثل دعوة المرضى للتوقف عن أدوية حيوية، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات جسيمة، مشددًا على أن هذه التجاوزات تمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.
وأوضح عبد الحي أن النقابة بدأت بالفعل في تعديل لائحة آداب المهنة، وإعداد ميثاق شرف للاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن ضبط الخطاب الطبي وحماية المواطنين من التضليل، لافتًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى الوقف عن العمل أو الشطب، إلى جانب الإحالة للنيابة العامة في الحالات الجسيمة.
تقديم شكاوى ضد منتحلي الصفة
وأوضح نقيب الأطباء، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرابط يتيح للأطباء والمواطنين تقديم شكاوى ضد منتحلي الصفة أو المراكز الوهمية، وكذلك ضد أي ممارسات طبية مخالفة أو إهمال مهني، مشددًا على أن النقابة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس سلامة المرضى أو سمعة المهنة.
وأشار عبد الحي إلى أن الشكاوى المتعلقة بانتحال الصفة يتم إحالتها فورًا إلى النيابة العامة، بينما تحال الشكاوى الأخرى إلى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة للتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق سابق، أوضح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين الطبيب والمريض، مؤكدًا أن القانون نص لأول مرة على إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي غير المقصود.
نهاية زمن القلق المهني
وأشار عبدالحي إلى أن الأطباء كانوا في السابق يعيشون حالة من القلق والتردد أثناء ممارسة عملهم، خوفًا من التعرض للمساءلة الجنائية حتى في حال حدوث أخطاء غير متعمدة، وهو ما عالجه القانون الجديد بوضوح.
عقوبات عادلة وتمييز بين الخطأ والإهمال
وبين نقيب الأطباء أن التشريع الجديد يفصل بين الخطأ المهني الطبيعي الذي قد يقع في سياق العمل الطبي، والخطأ الجسيم الناتج عن الإهمال أو تجاوز ضوابط المهنة، مشيرًا إلى أن العقوبات في الحالة الأولى اقتصرت على الغرامة أو التعويض المدني، بينما تبقى العقوبات المشددة في الحالات التي يثبت فيها التقصير الجسيم.
