خبير اقتصادي: الطبقة الوسطى تواجه ضغوطًا متزايدة أدت إلى انكماش حجمها
قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن التحولات الاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة بسبب عديد من القرارات الاقتصادية و الصدمات المتتالية تشير إلى أن الطبقة الوسطى تواجه ضغوطًا متزايدة أدت إلى انكماش حجمها وتراجع قدرتها الشرائية.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، مع الارتفاع المستمر في الأسعار، وتآكل قيمة الأجور بفعل موجات التضخم، واتساع الفجوة بين تكاليف المعيشة والدخول الحقيقية، وجد جزء من أبناء الطبقة الوسطى نفسه ينزلق نحو الفئات الأقل دخلًا، بينما يتجه جزء أقل إلى الصعود نحو الشريحة العليا بدعم من الاستثمار أو مصادر دخل خارجية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه الحركة غير المتوازنة أدت إلى ما يشبه “إعادة توزيع قسري” داخل المجتمع، لكنها تحدث في اتجاهات لا تخدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع: يذهب الجزء الأكبر من الطبقة الوسطى المتراجعة إلى ما يمكن وصفه بالفئة “الهشة”، وهي فئة مازالت تعمل وتنتج، لكنها عاجزة عن الحفاظ على نمط الحياة السابق أو الادخار أو الاستثمار في التعليم والصحة، ما يجعلها أكثر عرضة للصدمات، أما الشريحة القليلة التي ترتقي إلى الطبقة الأعلى فغالبًا ما تستفيد من أنشطة مرتبطة بالاستثمار العقاري أو التحويلات أو فرص الأعمال التي لا تتاح للغالبية.
وأكد الإدريسي، أن تقلص الطبقة الوسطى يترك آثارًا عميقة على الاقتصاد، فالطبقة الوسطى هي المحرك الأساسي للاستهلاك المحلي، ومن دونها تتراجع قدرة السوق الداخلية على توليد الطلب، ما يضعف قدرة الشركات على التوسع، ويبطئ النشاط الإنتاجي، ويؤجل قرارات الاستثمار.
كما أن اختفاء مساحة الأمان الاقتصادي لدى هذه الطبقة يقلل من القدرة على الادخار، وبالتالي يضعف منظومة التمويل المحلية ويزيد الاعتماد على التمويل الخارجي. والأهم أن انحسار الطبقة الوسطى يضعف الدور الاجتماعي الذي تلعبه في تحقيق التوازن بين الطبقات، ما قد يزيد التوترات الاقتصادية ويؤثر على الاستقرار العام.
