الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بوقف التحقيقات في قضية الإبادة الجماعية بغزة

رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الطلب الإسرائيلي بوقف التحقيقات في قضية الإبادة الجماعية  وإلغاء مذكرة أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وأكد بيان المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، رفض قضاة الاستئناف في المحكمة بأغلبية الأصوات، رفضا آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في قضية  الحرب على قطاع غزة.

وأكد بيان الجنائية الدولية أن التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق نتنياهو وجالانت لا تزال قائمة.

مزاعم إسرائيل حول رفضها استمرار التحقيقيات

ويتذرع الكيان الصهيوني في اعتراضه بأن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تقوم بإخطار جديد فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينين ، استنادا إلى أن أحداث 7 أكتوبر 2023 تشكل وضعا جديدا.

وفي أكتوبر الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية الاستئناف الذي تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق  بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المخلوع يوآف جالانت.

بينما في 5 فبراير 2021، أقرت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين تعد دولة طرفًا في نظام روما الأساسي، مؤكدة أن اختصاصها القضائي على الأراضي الفلسطينية يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.

وفي 3 مارس 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني.

وفي 23 سبتمبر 2024، قدمت إسرائيل اعتراضًا على اختصاص المحكمة، استنادًا إلى المادة 19 (الفقرة 2) من نظام روما الأساسي.

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تحقيق المحكمة الجنائية الدولية عام 2018

وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2018، طالبت فيه بفتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة والمستمرة في ارتكابها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك اعتبارًا من 13 يونيو 2014.

أما في مارس 2021، أوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في إخطار رسمي وجهه إلى إسرائيل، أن نطاق التحقيق الأولي في الجرائم المرتكبة في فلسطين يشمل الفترة الممتدة من 13 يونيو 2014 وما بعدها.

فيما  تقدمت خمس دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، هي جنوب إفريقيا وبوليفيا وبنجلاديش وجزر القمر وجيبوتي، بطلب رسمي في 17 نوفمبر 2023 لفتح تحقيق بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.